بايتاس يكشف أسباب تأجيل مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة المدنية

أجل مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

أوضوعن أسباب تأجيل المصادقة على مشروع القانون المذكور، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا قانون كبير جدا؛ يحتوي حوالي 500 فصلا وطبيعي جدا أن أخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر في بعض ضامينه

وأضاف بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، “صحيح أن مختلف القطاعات الوزارية ساهمت في انتجا هذه الوثيقة المهمة لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق”، مؤكدا أنه “خلال الأسابيع المقبلة سيتم المصادقة على مشروع هذا القانون وتقديمه للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه”.

يذكر أنه لم يتم الإفصاح بشكل رسمي عن مشروع القانون المشار إليه، وأن كل ما يتداول حوله هو منسوب إلى مصدر غير معلومة.