جرائم الأموال تحبس عمدة فاس وترفع عقوبة البرلماني البوصيري

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، العقوبة السجنية النائب البرلماني سابقا عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والنائب السابق لرئيس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، من خمس سنوات إلى ثمان سنوات، في قضية الفساد المالي والإداري.

كما قررت هيئة الحكم في الحكم الصادر في الساعات الأولى من يومه الخميس، إلغاء براءة كل من رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، وقضت بإدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.

يشار إلى أن الغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال في جنايات فاس، كانت قد أصدرت حكمها في شهر فبراير الماضي الستار في ملف ما يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.

وكان الحكم الإبتدائي قد قضى بإدانة البرلماني البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، في ما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.