”ضحايا صدقة” وهبي يحتجون أمام البرلمان

تعتزم تنسيقية ”ضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” تصعيد أشكالها الإحتجاجية ضد ما تعتبره  “فسادًا” و”ظلمًا” طالهم في هذه المباراة.

وأعلنت تنسيقية الدار البيضاء عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم السبت 29 يونيو 2024، على الساعة الرابعة بعد الزوال، أمام مبنى البرلمان في الرباط.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، وفق بيان، بعد سلسلة من الوقفات والاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية في مختلف المدن المغربية، للتنديد بنتائج المباراة التي شابتها، حسب قولهم، خروقات جسيمة.

وقال عبد الرحيم أبو عزيز، عضو ”تنسيقية الدار البيضاء لمرسبي مباريات وزارة العدل”، إن احتجاجهم يأتي في سياق ”استمرار الوزارة في نهج سياسة الأذان الصماء، وعدم استجابتها لمطالبنا المشروعة، وعدم تلقينا لأي جواب بخصوص التظلمات التي قدمناها للوزارة وطلبات الاطلاع على نقاط الاختبارين الكتابي والشفوي في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.

وأوضح أبو عزيز، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أن ”هذه الخطوة المسطرة ضمن البرنامج النضالي ستليها خطوات أكثر تصعيدا في حال استمرار الوزارة في نهجها بعدم الاكتراث بتنظيم أشكال أكثر تصعيدا سيتم الإعلان عنها في حينها”.

ويطالب ”ضحايا الترسيب” بإلغاء نتائج المباراة وإعادة تنظيمها بشكل نزيه يضمن تكافؤ الفرص لجميع المترشحين، كما يطالبون بفتح تحقيق في كل ما شاب هذه المباراة من تجاوزات.

وتتهم التنسيقية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتواطؤ في تمرير هذه المباراة ، وتطالب بإقالته من منصبه.

ودعا أبو العزيز، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، الوزارة لـ ”التحلي بمبدأي الشفافية والنزاهة التي انحرفت عنهما”، مؤكدا الاستمرار في ”الاحتجاج والتعبير بشكل حضاري وسلمي لإسماع صوتهم، والتأكيد على جدية مطالبهم”.

وتدعو التنسيقية جميع “المناضلات والمناضلين” من ضحايا الترسيب إلى المشاركة الفاعلة في هذه الوقفة، لإسماع صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة. كما توجه نداءً إلى المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتضامن مع قضيتهم “العادلة ودعم نضالهم السلمي حتى تحقيق جميع مطالبهم””.

وتُعدّ هذه الوقفة الاحتجاجية حلقة جديدة في مسلسل الاحتجاجات التي يخوضها ضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين، سعيا للضغط على الجهات المعنية لإعادة النظر في هذه القضية وإيجاد حل لها.

وكات أصوات قد طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، بلجنة العدل والتشريع في البرلمان، والتي قال فيها إن منتقدي نجاح مستشار له في مباراة المنتدبين القضائيين الأخيرة، رغم تجاوزه السن القانوني، هم من ”أرسلوه إلى أفغانستان”، في إشارة منه إلى مشاركة المعني، عبد الوهاب رفيقي الشهير بأبي حفص، في القتال إلى جانب ما يعرف بالمجاهدين بأفغانستان.

في هذا السياق، قال عبد الرحيم أبو عزيز، عن ”تنسيقية الدار البيضاء لمرسبي مباريات وزارة العدل”، إن السيد الوزير يجهل حتى السيرة الذاتية لمستشاره رفيقي، لأن من أرسله إلى أفغانستان هو ”الأب ديالو”، وغالبا ما يردد ذلك حين يتحدث عن سيرته. قبل أن يستدرك قائلا : ”إذا أراد السيد الوزير أن يصفي حساباته مع جهات معينة، فليخرج لها مباشرة دون أن يتخذنا قنطرة”.

وأوضح أبو عزيز، ضمن تصريح سابق لجريدة ”آشكاين”، أن الواقعة، سواء تصريحات وهبي أو ما شاب مباريات وزارة العدل، تتطلب فتح تحقيق من الجهات المختصة، من قبيل النيابة العامة، الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية فيما يتعلق بقانون زجر الغش، ورئاسة الحكومة كجهاز مشرف على قطاع العدل برمته، وأيضا متدخلين مثل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان وأيضا الأحزاب السياسية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأيضا الجمعيات الحقوقية باعتبارها معنية كذلك، وفق الذي قال إن ما وقع ”يضرب في استقلالية القضاء…”.