2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جر برلماني اتحادي بمدينة تطوان، صحيفة إلكترونية محلية إلى القضاء، حيث وضع شكاية مباشرة ضدها، بسبب مقال صحفي.
وطالب البرلماني الاتحادي في شكاية ضد جريدة “الشمال 24” باعتماد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، بسبب ما اعتبرته الصحيفة في بلاغ لها المقال “عاديا، وغير مسيء لأحد”، بل، أضافت أنه ” لا يتضمن لا اسمه أو الحرفين الأولين منه، ولا صورته أو ما يلمح إليها، ولا الانتماء الحزبي أو ما يشير إليه”.
وأضافت أن نفس البرلماني وضع شكاية أخرى “لدى المجلس الوطني للصحافة”، مستنكرة في ذات الصدد ما أسمتها “حملة التشهير الهائلة التي تعرضت لها من خلال تسريب الشكايتين مباشرة بعد وضعهما لدى النيابة العامة بتطوان ولدى المجلس الوطني للصحافة لتشويه سمعة الجريدة الأخلاقية”، حسب تعبير البلاغ.
أصحاب البلاغ يرون أن الشكاية الموضوعة ضدهم “انتقام من تغطية تكذيب رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية للبرلماني عن دائرة تطوان الذي ادعى أنه اجتمع به للحديث عن وضعية فريق المغرب التطواني، قبل أن يخرج المسؤول الرياضي في حوار على الهواء مباشرة ينفي ذلك تماما ويتحداه بالعودة لكاميرات المراقبة”.
ونفى البلاغ قيام الجريدة بأي “سب أو قذف أو ابتزاز”، وأن المقال المعني “لا يزال منشورا للتأكد من ذلك”، مشيرا إلى أنهم “يتوفرون على الدلائل والشهود لإثبات ذلك حالما تطلب المحكمة الموقرة ذلك لتبيان الحقيقة وإرساء العدالة”.
ونوهت بتبني النقابة الوطنية للصحافة المغربية لـ”الملف الذي يمس جوهر حرية الصحافة والنشر، وانتصابها طرفا في الملف الذي ضمته لتقرير حرية الصحافة السنوي الذي ستصدره عن سنة 2024″.
