2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب في المستوى الثاني في تقريرها السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك “لعدم استيفائه بالكامل للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر”.
وأوضح التقرير لسنة 2024، الصادر اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، أن المغرب “يبذل جهودًا كبيرة” لمكافحة هذه الجريمة، مشيرًا إلى زيادة عدد الملاحقات القضائية وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تضمنت هذه الجهود، حسب التقرير، ”تنفيذ آلية الاستجابة الوطنية، والموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء ملاجئ متخصصة للاتجار بالبشر”.
ومع ذلك، يوضح التقرير، لم ”تستوف الحكومة الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية”، حيث ظلت المأوى والخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، تضيف الخارجية الأمريكية، ”غير كافية”.
ولم تبلغ الحكومة عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات للضحايا. وبسبب التطبيق غير المتكافئ لإجراءات تحديد الهوية والإحالة الجديدة، قامت الحكومة بشكل غير متسق بإحالة الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى المأوى والخدمات. وفق التقرير.
وعلى الرغم من ارتفاع مخاطر الاتجار بالمهاجرين واللاجئين في المغرب، نادرا ما حددت السلطات ضحايا الاتجار الأجانب أو قدمت لهم الخدمات. استمر الافتقار إلى إجراءات الفحص الاستباقية وتحديد الهوية في ترك بعض السكان، مثل المهاجرين غير الشرعيين، عرضة للسلطات التي تعاقبهم بشكل غير مناسب فقط بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، بما في ذلك انتهاكات الهجرة. حسب نص التقرير.
كما أن “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر”، وفق التقرير دائما، تفتقر إلى الموارد والموظفين الكافيين لتنسيق جهود الحكومة بشكل فعال لمكافحة الإتجار بالبشر.
كما يواجه المغرب صعوبات، وفق تقرير الخارجية الأمريكية، في تحديد هوية جميع الضحايا وإحالتهم إلى الموارد المناسبة، خاصة المهاجرين غير الموثقين.
في سياق ذي صلة، أوصى التقرير الأمريكي المغرب بتنفيذ خطوات ملموسة، تشمل زيادة الجهود لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بين الفئات السكانية الضعيفة، تعزيز إنفاذ القانون ومحاسبة المتورطين، توفير المزيد من الموارد والمأوى للضحايا، وأيضا تدريب السلطات بشكل أفضل على مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة.
كما أوصى أيضا بزيادة توفير الخدمات المتخصصة للسكان المعرضين للاتجار وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، تخصيص المزيد من الموارد والموظفين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التحقيق مع المتاجرين بالبشر ومحاكمتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك قضايا العمل القسري، زيادة قدرة المسؤولين على التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية، بما في ذلك قضايا الاتجار الداخلي وقضايا الاتجار عبر الحدود، بشكل مختلف عن جرائم تهريب المهاجرين، ضمان عدم معاقبة الضحايا بشكل غير مناسب فقط بسبب أفعال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل “الدعارة” أو انتهاكات قوانين الهجرة.
