فكاك: حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء فاجأنا في التقدم والإشتراكية(حوار)

مازالت قضية حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تترأسها القيادية بحزب “التقدم والاشتراكية”، شرفات أفيلال، ترخي بظلالها على النقاش العام بالمغرب.

فحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، أو الإعفاء غير المباشر لشرفات أفيلال جاء شهور فقط بعد إعفاء وزيرين من الحزب نفسه، من مهامهما الوزارية، وعلى رأسهما الأمين العام نبيل بن عبد الله، وكذا يوم نشر صحيفة ذات الحزب تحقيقا ناريا حول المياه المعبئة والمعدنية، مما يطرح تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية لهذا الإعفاء، ومصير الحزب المذكور في الأغلبية الحكومية؟

من أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، حاورت “آشكاين”، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ومنافس نبيل بن عبد الله على الأمانة العامة، سعيد فكاك.

وفمايلي نص الحوار الكامل:

ما هو تعليقك على حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تترأسها رفيقتك في الحزب شرفات أفيلال؟

بداية شكرا لكم على الاستضافة في هذا الحوار، وبخصوص سؤالكم فهذا الأمر فاجأنا لأن علاقتنا وتحالفنا طيب مع العدالة والتنمية، ومن المفروض في جميع الأغلبيات حتى ولم يكن هناك تشاور في مسألة الحذف، لأن رئيس الحكومة له هذه الصلاحية بطرح الأمر على الملك، لكن كان عليه على الأقل أن يخبر الأمين العام للحزب المعني بالقرار الذي تم اتخاذه.

وحسب معلوماتي نحن لم نخبر بهذا الأمر، وكان من المفروض على السيد رئيس الحكومة المحترم أن يخبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فهذا الأخير أكد في تصريح أنه لا علم له بذلك.

ما كنّ على علم به هو أنه كانت بعض الخلافات حول مسألة الاختصاصات بين السيد الوزير، عبد القادر عمارة، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفلال، وكان السيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد طرح هذا الأمر على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أجل التحكيم، واستمر هذا الوضع هكذا حتى تفاجئنا بكون حذف كتابة الدولة هو باقتراح من رئيس الحكومة والملك قبل الأمر.

يوم حذف كتابة الدولة في الماء نشرت صحيفة “بيان اليوم”، لسان حال حزب التقدم والاشتراكية تحقيقا حول المياه المعدنية بالمغرب وإمكانية تسببها في مرض السرطان، فهل للأمر علاقة بحذف الكتابة المذكورة؟

بكل صدق لم أطلع على هذا التحقيق، لكوني أتواجد بمكان لا تصله بيان اليوم، وليس لي كل المعطيات لأربط بين حذف كتابة الدولة بالماء وهذا التحقيق..

مقاطعا.. لكن كيف ترى نشر حزب ضمن الأغلبية الحكومية تحقيقا من هذا النوع في وقت يخوض فيه عدد من المواطنين حملة مقاطعة لمنتجات استهلاكية من بينها مياه معدنية؟

الصحافة حرة، والقوى التقدمية والديمقراطية ناضلت لكي تكون الصحافة معبرة في إطار قوانين البلاد، وإذا جهة ما لم يعجبها تقرير أو رأي يمكنها أن تصدر بيان حقيقة.

وفيما يخص المقاطعة الحزب عبر عن موقفه منها، وأنا شخصيا قلت يجب أن يكون حوار هادئ ورزين ما بين الفاعلين الاقتصاديين والرأي العام في إطار الاحترام المتبادل، والمواطنين المغاربة أحرار في مقاطعة ما يريد من منتجات في إطار احترام القانون.

هل يعتبر نشر تحقيق مثل هذا على جريدة حزب في الأغلبية أمر عادي؟

الجريدة لا تستشير قيادة الحزب في كل شيء تنشره، فهناك ميثاق تحرير، وإلا سنصبح في عهد صحافة سطالين. صحيح أنها جريدة الحزب وتعبر عن أرائه لكن لا يمكن في أي ملف أرادت التطرق له الاتصال بالأمين العام لأخذ موافقته.

هل سيستمر حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة أم سيغادرها؟

الاستمرار في الحكومة من عدمه ليس قرار في يد الأمين العام أو في يدي، بل هو قرار بيد أعلى هيئة للحزب وهي المؤتمر ومن بعده اللجنة المركزية.المكتب السياسي سيجتمع وسيناقش جميع الحيثيات وسيتخذ الموقف الذي سيراه ملائم لمبادئ وأفكار الحزب وكذلك المصالح العليا للبلاد، وهذا قرار يعود للأجهزة القيادية.