تنسيقية تعليمية تهدد بالعودة للاحتجاجات لهذه الأسباب

هددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بخوض أشكال احتجاجية جديدة في حال عدم إطلاق سراح أجور الموقوفين وتحيين وضعياتهم الإدارية.

وأدانت التنسيقية التعليمية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، ما اعتبرته “تجاهل ملف بعض الأساتذة الموقوفين ووضعيتهم الاجتماعية رغم النداءات والمبادرات المختلفة التي طالبت بالطي النهائي للملف”.

وشددت تنسيقية الاساتذة الموحدة على “عدم دستورية العقوبات والتوقيفات التعسفية الصادرة في حق الأساتذة المُضربين”، داعيا وزارة شكيب بنموسى “سحبها ومعها كافة القرارات الإدارية الانتقامية وما تلاها من تبعات مست وضعيتهم الإدارية والمالية والمهنية”.

وفيما يخص الملفات والقضايا غير المُفعلة حتى الآن المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، طالبت ذات التنسيقية بـ “بتفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، خاصة التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي، وجميع الالتزامات المادية والتشريعية والمهنية لنساء ورجال التعليم”، مشددة في ذات الصدد على “بلورة نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية في شموليتها، وذلك وفق مقاربة اجتماعية تترجم الإرادة السياسية والجدية لدى الوزارة الوصية في النهوض بالمدرسة العمومية”.

واتهم البيان الوزير الوصي على القطاع بـ ” النهج البيروقراطي الانتقامي في التعامل مع المحتجين، وأسر الحقوق الدستورية والإنسانية لموظفي القطاع، والمحاولة بكل سخرية تجاهل توقيف عدد غير مسبوق من الأساتذة عن عملهم تمهيدا للسلم الاجتماعي.”