تعبئة أزيد من 13 الألف هكتارا من الملك الخاص للدولة لفائدة 466 مشروع

كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن مجمل أنشطتها وحصيلة عملها برسم سنة 2023، مقدمة العديد من الأرقام والاحصائيات حول الأملاك الخاصة بالدولة، وأبرز الأحداث التي شهدتها خلال السنة الفارطة.

وأشارت مديرية أملاك الدولية في التقرير الحامل لعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، إلى تعبئة 13438 هكتارا من الملك الخاص للدولة لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم”.

وأوضح التقرير أن الملك الخاص للدولة يتضمن رصيدا سكنيا يناهز 46200 وحدة، أُسندت، في شكل إيجار لموظفين من طرف إداراتهم المشرفة، مشيرا إلى أن الدولة التزمت منذ عقود في مقاربة تسعى إلى تفويت المساكن غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري لفائدة مستأجيرها، تلك ما نتج عنه تفويت 156 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 32,91 مليون درهم.

وقامت المديرية خلال سنة 2023 بتأجير 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.

وعلى المستوى القضائي، اتسمت سنة 2023 بإصدار 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم، 70 في المائة منها لصالح الدولة أغلبها تتعلق بملفات التحفيظ العقاري وافراغ استغلال المباني المملوكة للدولة.

وكشف التقرير الصادر حديثا الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة مقابل قيمة تعادل 234 مليون درهم، بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، باقتناء عقاري يعادل 458 هكتارا، نُفذ 65 في المائة منها بالتراضي.

وكشف التقرير عن تحفيظ ما يفوق 838 ألف هكتارا مع رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385 هكتارا، ما رفع من الاحتياطي العقاري المغربي بنسبة 11 في المائة مقارنة مع ما تم الكشف عنه في تقرير 2022، إضافة إلى تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية.