خوفا من التجريد من العضوية.. “أحرار” أورير يتشبثون بالحزب ويطالبون بمحاسبة المنسق

في الوقت الذي سارع فيه حزب التجمع الوطني للأحرار لجرد أعضاء الحزب الذين خالفوا توصية الحزب بالتصويت على مرشحته لرئاسة جماعة أورير بعد عزل رئيسه؛ إلى القضاء، خرج هؤلاء (الأعضاء الخمسة) ببلاغ لأول مرة للإعلان تشبثهم بالحزب، حتى لا يتم تجريدهم من عضوية مجلس الجماعة بسبب مخالفة قرار حزبهم.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد دعا أعضائها بمجلس جماعة أورير إلى التصويت على مرشحته من أجل الظفر برئاسة هذه الجماعة الإستراتيجية، قبل أن ينقلب أعضاء الحزب بمعية مكونات أحزاب الأصالة والمعاصرة والإستقلال على الإتفاق الذي عقدته الكتابات الإقليمية لأحزابها والتصويت على مرشح حزب “الوردة” لرئاسة الجماعة.

وسارع حزب “الأحرار” إلى اتخاذ الإجراء ات اللازمة لجرد أعضائه المنقلبون على قراره من خلال رفع دعوى قضائية أمام المؤسسات المختصة، قبل أن يصدر المهددون بالتجريد من مناصبهم بلاغا يعلنون فيه تشبثهم بالحزب، محملين المنسق الإقليمي مسؤولية قرارهم بالتصويت على مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وطالب الأعضاء الخمسة بـ”الأحرار” داخل مجلس جماعة أورير، الحزب بفتح تحقيق داخلي لمعرفة الأسباب والدوافع وراء ما وصفوه بـ”ا”لتدبير الانفرادي المنسق الإقليمي لعملية إعادة تشكيل المكتب الجماعي لأورير، مؤكدين أن هذا “التدبير الانفرادي هو ما فوت على الحزب فرصة الاحتفاظ برئاسة جماعة أورير.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، قد شهد غليانا كبيرا بسبب فقدان الحزب لرئاسة جماعة أورير التي تعتبر من بين أهم الجماعات الترابية بالإقليم بسبب موقعها الجغرافي ووزنها السياسي.

يشار إلى أن مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي؛ سعيد بوزاري، فاز بمنصب رئاسة جماعة أورير، خلفا لحسن المراش الذي تم عزله بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بسبب خروقات إدارية.