أخوات رحاب: طلب الملك فتوى المجلس العلمي يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة

اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بـ”الإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي”.

وترى ذات المنظمة من خلال بيان لها أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، “هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى”.

منظمة النساء الاتحاديات التي عبرت عن تلقيها بارتياح كبير، بلاغ الديوان الملكي، المعلن عن الإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الافتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أكدت أن هذه الإحالة الملكية “تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي”.

مشددة على أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة “تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.

وذكرت ذات المنظمة في بيانها الموقع باسم رئيستها، حنان رحاب، بـ”التنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الدين بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم”.

معتبرة أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي”.