أولياء أمور طلبة الطب يتظاهرون أمام البرلمان (فيديو)

نظم أمهات وآباء طلبة كليات الطب والصيدلة وقفة احتجاجية أطلقوا عليها اسم “وقفة الغضب والاستعطاف” عصر اليوم السبت 29 يونيو الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن الغضب من تدبير ملف أزمة كليات الطب والصيدلة، وللمطالبة بتدخل الملك لحل الملف.

ورفع الأمات والأباء المحتجون شعارات تضامنية مع أبائهم الطلبة، بعدما قاطعوا بنسب فاقت 94 في المئة الامتحانات المقررة الأسبوع الحالي.

ورفع أمهات وآباء الطلبة لوحات تعبيرية تنتقد طريقة تعامل المسؤولين مع الملف، ما ساهم وفق ما حملوه من شعارات “في تعطل الحوار، والهدر الجامعي، وتعمق هذه الأزمة التي تسير بالمنظومة الصحية لـ “لنفق المظلم”.

واعتبر المحتجون أن “فرض” توقيت الامتحان بشكل أحادي من طرف الوزارة الوصية عن القطاع، دون التشاور مع ممثلي الطلبة، زاد في تأزيم الوضعية داخل كليات الطب والصيدلة.

وطالب المتظاهرون بـ”تدخل الملك، وتوجيه أوامر وتعليمات ملكية من أجل الحل العاجل لهذه الأزمة، بما يحفظ حقوق هذه الفئة من بنات وأبناء الشعب، ويضمن إنجاح الورش الملكي الكبير والمتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.

ولفت الآباء الانتباه إلى أن احتجاجهم جاء “بعد عدة محطات وفعاليات لمحاولة حلحلة أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، بدءا بطرق أبواب الكليات والإدارات والقطاعات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات الدستورية،  والاتصال بالفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية ذات الصلة، وجمعيات المجتمع المدني والإعلام الوطني، والنزول للشارع أكثر من مرة إلى جانب بناتهم وأبنائهم، وتنظيم عريضة وطنية للمطالبة بفتح باب الحوار، وإرسالها إلى السيد رئيس الحكومة”.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إجراء الدورة الربعية من الامتحانات المشار إليها، يوم 26 يونيو 2024 وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وأضافت في بلاغ موجه إلى مكونات الرأي العام الوطني، أنه سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ مع تعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ إعادة البث في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الإمتحانات يوم 26 يونيو 2024.

وأوضحت في  التزاماتها التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح.