إئتلاف نسائي: تكليف المجلس العلمي بمراجعة مدونة الأسرة إغلاق لباب المزايدات السياسوية

أعلن الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، أنه تلقى باستحسان الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا على ضرورة “القراءة المستنيرة والمتنورة اعتمادا وإعمالا لفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء”.

وأشاد الإئتلاف المذكور في بلاغ له بالحرص الكبير لملك البلاد على إخراج مدونة الأسرة للوجود في المستقبل القريب، منوها بمُجمل مسار المبادرة الملكية الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة، وبالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة.

ويشدد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، على “الضرورة القصوى لتجاوب المجلس العلمي الأعلى، كما هو مشهود له بالاعتدال والاجتهاد المتنور والمنفتح والبناء، في ضوء المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع وحاجياته”.

ويرى البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن التكليف الملكي للمجلس العلمي الأعلى بصفته الجهة المختصة والمؤهلة لإصدار الفتوى، هو “تكريس لدولة القانون والمؤسسات وإغلاق للباب على كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين؛ وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء”.

وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، بإصدار توجيهاته للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها لنظر لجلالته.

وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.

كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.