أيت طالب يكشف تفاصيل تفويت مستشفى تطوان

أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، أن عملية تفويت أصول المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان تأتي في سياق عملية “آليات التمويل المبتكرة” المقررة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمُتضمنة في قانون المالية السنوي لسنة 2024.

وأكد الوزير الوصي عن القطاع في رده على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن “نقل ملكية بعض المباني الوظيفية التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة إلى مؤسسات عمومية لا يمس بالسير العادي للمؤسسات الصحية المعنية من جميع الجوانب، خاصة المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك المتعلقة بالأطر الصحية العاملة بها.”

وأضاف أيت طالب أن “عملية تفويت بعض المنشآت الصحية لمؤسسات عمومية على اعتبارها تدخل ضمن الملك الخاص للدولة التي قامت بها مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ليس لها أي تأثير عملي، كما أن المؤسسات العمومية المعنية ليس لها أي دخل قانوني في تدبير هذه المنشآت الصحية من جميع الجوانب”.

يُذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فوتت بناء على مراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية، أصول ثلاثة مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في إطار “صيغة جديدة لاستغلال أملاك الدولة بمقابل مالي”.

وأكدت المراسلة أنه تبعا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالتسيير الفعال للملك الخاص للدولة، تم تفويت كل من مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، ومركز الصحة الموجود في جماعة كزناية، إقليم طنجة.

وخلق قرار تفويت المنشآت الصحية ضجة وسط الرأي العام والمهتمين بالخدمات العمومية، وصلت أصداؤها للبرلمان، بعدما جر البرلماني الاتحادي حميد الدراق الوزير الوصي عن القطاع للمساءلة بسبب القرار.

وحذر الدراق مما اعتبره ” خطورة هذه الخطوة والتي من شأنها إثارة الكثير من الجدل حول مصير مستشفى سانية الرمل محليا وجهويا”، متسائلا في ذات الصدد عن “مصير  استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات ومآل المهنيين العاملين بالمؤسسة الصحية التي تعد الوحيدة بإقليم تطوان”.