نقابات الجماعات الترابية تُلوح باستئناف الاحتجاج بعد تأخر جواب الداخلية

ينتظر التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية جواب وزارة الداخلية لما يزيد عن شهر عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية.

وجمد التنسيق الرباعي جل الأشكال والتظاهرات الاحتجاجية بعد استئناف الحوار مع الداخلية قبل ثلاثة أشهر.

ولم تتلقى النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع أي دعوة رسمية لإكمال مسار الحوار والوصول لاتفاق قطاعي ينهي احتجاجات الجماعات الترابية.

تأخر جواب وزارة الداخلية عن المطالب المرفوعة، يدفع بقيادة التكتل النقابي لعقد اجتماعي تنسيقي جديد مساء اليوم فاتح يوليوز 2024، لتدراس مستجدات الحوار القطاعي وآفافه المستقبلية.

سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، أكد أن “اللقاء الحاسم للرد على الملف المطلي كان مقررا في 5 يونيو الماضي، ليتم تأجيله بدعوى استمرار مصالح الداخلية في دراسة الملف، وبعد التأخير تم الاتفاق من جيد على حسم الأمور في شهر يونيو كحد أقصى، في حين نحن الان في فاتح يوليوز ولم تتوصل النقابات بأي دعوة لتحديد موعد لقاء آخر”.

وأضاف القلعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “تأخير الرد بعدما تجاوز السقف الزمني المُتفق عليه، من شأنه أن يمس الثقة المبنية بين النقابات والشغيلة وبين الوزارة الوصية، وأن يرفع منسوب الشك لدى قيادة التنسيق حول جدية المسؤولين في حل الملف وضمان حقوق الشغيلة”.

وأشار ذات القيادي النقابي إلى أن “اجتماع اليوم مخصص أساسا لتدارس الوضعية الحالية ومعرفة تقدير النقابات الأربع حولها، ما إذا كانت وضعا عاديا وأن الملف المطلبي يتطلب هذا الوقت الكبير من الانتظار، أو أن التأخر يفيد بوجود تماطل أو تلكؤ ما، كما سيُخصص لاتخاذ القرار بشكل جمعي وموحد حول الأمر سواء الاستمرار بالانتظار وسواء اتخاذ خطوات احتجاجية ردا على هذه الوضعية غير السليمة”.

ويرى القيادي بالاتحاد المغربي للشغل أن “التخوف الجامعة هو بداية العطل الصيفية مع 15 يوليوز، وما يترتب عنها ضرورة وقف الاحتجاج، وبالتالي تمديد الملف أكثر إلى بداية الدخول الاجتماعي المُقبل، ما يجعل النقابات حريصة على حسم الأمور قبل العطلة الصيفية”.