أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المئة عن الشهر الأول من التأخير.
وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المئة.
ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة اعتبارا من 27 يونيو 2024.
من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه تُفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.
خبر مبهم،ولايحمل أي تحليل ومقاربة بسيطتين،لان،غالبية المغاربة،ليست لهم معرفة أو دراية بالافتحاصات المالية والادارية،ناهيك عن ساكنة البوادي،،،
لذلك فمن المستحب تبسيط مضمون ومحتوى _الخبر_حتى يفهمه ويستوعبه الغالبية،،،
ذلك أن المجال المالي والمحاسباتي_في المغرب_جد معقد(مصطلحات منقولة ومترجمة من القوانين الضريبية”الفرانكفونية”)،كما أن مساطره تزداد تعقيدا،كلما ولجنا القطاعات المكلفة بالتحصيل(سير حتى تتجي)،_قباضات،خزاىنTrisories …