مجلس بوعياش يطالب بالتحقيق في وفاة 249 سجينا خلال 2023

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلوغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصا منهم 81 صدرت في حقهم أحكاما نهائية.

وأكد المجلس في التقرير الصادر حديثا عن وضعية حقوق الإنسان لسنة 2023، “ترافع المجلس من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع ما حققه (المغرب) من مكتسبات حقوقية، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام من سنة 1993”.

وشدد المجلس على “ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة”.

وفيما يخص الأوضاع الحقوقية داخل المؤسسات السجنية وقف المجلس في ذات التقرير الذي قدمته الرئيس أمينة بوعياش صباح اليوم الثلاث 2 يوليوز في ندوة صحفية، على “249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلل سنة 2023، منها 185 في المستشفيات و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية”، مناشدا في ذات الصدد النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن كافة حالات الوفيات داخل السجون ونشر نتائجها، وبإشعار ذوي حقوق المتوفى أو دفاعه بنتائج الفحص أو التشريح الطبي”.

سجل ذات التقرير 461 إضرابا عن الطعام داخل السجون وفق الإشعارات التي توصل بها المجلس، تعود أسباب بعضها لظروف الاعتقال، بينما يرتبط البعض الآخر بأسباب غير متصلة بظروف الاعتقال، كالاحتجاج على المتابعات والأحكام القضائية”.

وفي ذات الصدد أكد التقرير الحقوقي عدم “اشعار المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، بجميع حالات الإضراب عن الطعام التي بلغ عددها 1357.

ويرى تقرير بوعياش في ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية، فضلا عن استمرار حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، “مؤشرا مقلقا يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وتكريس الرعاية الصحية”.