تقرير يعري الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأضاحي وآثار تسبيق أجرة شهر يوليوز على الموظفين

أصدر المركز المغربي للمواطنة تقريرا خاصة حول الأجواء العامة الممُيزة لعيد الأضحى 2024، مستخلصا اختلالات عدة رافقت التدبير الحكومي للمناسبة.

وسجل تقرير مركز المواطنة أن السنة الحالية عرفت ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بعيد الأضحى، معتبرا أن توالي سنوات الجفاف تسببت في تأثير غير مسبوق على القطيع الوطني، ما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي، إضافة إلى التراجع الحاد للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد التقرير انخفاض نسبة المواطنين المُخلدين للشعيرة نتيجة الظروف الاجتماعية للأسر المغربية، والارتفاع الكبير لثمن الأضاحي من ناحية أخرى.

ويرى المركز المغربي المهتم بالاستطلاعات حول القضايا الاجتماعية والسياسية أن “بعض الأسر المغربية وجدت نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية”.

وحذر التقرير من استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، ما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل.

وحول الإجراءات الحكومية المُتخذة لضمان القطيع وعدم ارتفاع ثمنه، خلص التقرير إلى أن حكومة عزيز أخنوش “فضلت تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلاً من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة، رغم توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً”.

وسجلت ذات الوثيقة عدم “كفاية الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لضمان وفرة الأضاحي وبأسعار معقولة. كما ان الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان، بل تم توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين”، وفق نص التقرير.

واستغرب المركز المغربي للمواطنة من “غزارة تصريحات المهنين الإعلامية والصحفية فيما يخص القطيع، مقابل ندرة تصريحات القطاع الوصي الرسمي، رغم أنه الجهة المسؤولة أمام المواطن عن تقديم التوضيحات والبيانات الرسمية، ما أثار هذا التباين تساؤلات حول دور القطاع الوصي في إدارة الأزمة وتقديم المعلومات الشفافة للمواطنين”.

ولم يفت التقرير التقييمي للظروف التي ميزت عيد الأضحى لسنة 2024، الوقوف على تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، معتبرا أن “ذلك سيضع العديد من المواطنين في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز، إذ ستكون العديد من الأسر مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوماً بأجرة استُعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى”.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة بحثت خلال عيد الأضحى فقط على اقتناء المواطن للأضحة لغايات اقتصادية، دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك عليه، خاصة من ذوي الدخل المحدود.