برلمانية تحرج السكوري على المباشر بكشف فضائع تشغيل “سكيرتي” (فيديو)

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن حجم الملاحظات والإنذارات الموجهة الوحدات الإنتاجية التي تشغل عمالا في ظروف عمل غير مواتية ولا تتناسب مع المعايير، في رده على معطيات أحرته به مستشارة برلمانية.

وواجه سكوري، سؤالا شفويا  للمستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، حول “الأوضاع المادية والمعنوية لحراس الأمن الخاص”، بعرض حصيلة وزارته في توجيه المخالفات.

واعترف سكوري بإشكالية حراس الأمن الخاص (سيكيريتي) بقوله إنها “إشكالية مطروحة منذ تحول هذا القطاع إلى قطاع مهيكل في حد ذاته، مع وجود إشكالية مطروحة في مدونة الشغل والتي تم إعدادها والمصادقة عليها لمدة 20 سنة، وآنذاك لم يكن قطاع الأمن الخاص قطاعا مهيكل كحراس مقاولات، وكانوا عبارة عن حراس داخل العمارات، مع تدابير  الاشتغال لمدة 12 ساعة، واليوم لا يمكن تشغيل الأشخاص لهذه المدة”، مؤكدا على أن “مدونة الشغل سيتم تغييرا في القريب من الأيام”.

وأضاف أن “هناك إشكالية أخرى على مستوى الصفقات العمومية إذا كانت هناك صفقات لا تحترم المجال والتي لا تحترم الشروط في هذا المجال”، منبها إلى أن “وزارته منفتحة على أي اقتراحات موجودة، على أن توجه وزارته تفتيشا لأي مقاولة لا تحترم هذه الشروط”.

وأشار إلى أن “وزارته راقبت الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة، وتمكنت من توجيه 103 آلاف ملاحظة، منها 25 ألف تتعلق بالأجر، 1700 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة والعمل، 4800 تتعلق بالحماية الاجتماعية، و75 محضر من المخالفات، حيث تم إنجاز 782 زيارة تفتيش في قطاع شركات الحراسة الخاصة، وتم الوقوف على 7500 ملاحظة منها 4500 تتعلق بالأجر”.

وتحجج سكوري بكون “مفتشي الشغل ليست لهم القوة لفض هذه النزاعات، والمعول عليه هو تغيير مدونة الشغل، وهو موضوع داخل  الحوار الاجتماعي، من أجل إنصاف هذه الفئة”.

في مقابل ما بسطه سكوري، عادت المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، لتحرج سكري بمعطيات رقمية دقيقة، حيث ذكرته بوعوده لحل هذه المشكال، لكن دار لقمان مازالت على حالها، وأن شركات المناولة تزداد تغولا وجشعا وانتشرت كالنار في الهشيم في القطاعين العام والخاص”.

وتابعت أن “هناك لوبيات مختصة في ضرب القوانين واستغلال الطبقة العامة، مستفيدة من صفقات في الإدارات والمؤسسات العمومية في غياب مساطر شفافية وسرقة الأجور ضدا على دفاتر التحملات، تصل فيها تكلفة العامل شهريا إلى أزيد من 5 آلاف درهم، ولا يتقاضى منها إلا 800 أو 1200 وفي أحسن الأحوال 1700 درهم، وهي شركات تراكم الأرباح على حساب عرق العمال الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية للقبول بهذا النوع من العمل، ضدا على كل المواثيق الدولية”.

وشددت على أن “من بين هذه الفئة حراس الأمن، الذي يبلغ عددهم 180 ألف عامل، يتم استغلالهم بالاشتغال 12 ساعة ويتقاضون فقط أجر 8 ساعات، أقل بكثير من ‘السميك’، علاوة على عدم تصريح بالأيام الفعلية لأيام الاشتغال لدى صندوق في الضمان الاجتماعي، وتعويضات القفة والنقل، وعدم التعويضات على حوادث الشغل، وانعدام شروط الصحة والسلامة المهنية، وحرمانهم من العطل السنوية والأسبوعية والدينية، في غياب عقد شغل في كثير من الأحيان، ومنعم من الممارسة النقابية وطردهم في كثير من الأحيان، وغيرها من الأفعال المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، في غياب أي حماية قانونية”.

وضربت المستشارة مثلا ببلد مغاربي غير بعيد عنا التي حسم في هذا الأمر وأصدرت قرراها بتوقيف العمل بالمناولة في القطاع  العمومي”، ودقت البرلمانية ناقوس الخطر لما يقع في هذا القطاع، حيث يتم ابتزاز حراس الأمن الخاص بالتوقيع والمصادقة على التزامات مثل هذا العقد(لوحت به في يدها) والتي لا أساس قانوني لها”.

وخلصت إلى أن “هذه الالتزامات يتم من خلالها التصريح الكاذب بالاستفادة من كافة حقوق الشغيلة، وغيرها من الأساليب الاحتيالية التي تعمق الأزمة وتهدد السلم الاجتماعي مجددة مطالبهم العاجلة بوضع إجراءات صارمة لقطع مع هذا الوضع اللاقانوني لشركات تستقوي على القانون  وتتسبب في معاناة هذه الفئة العريضة من المجتمع، والالتزام بتعهدات الوزير للنهوض بوضعية هذه الفئة، وفي مقدمتهم حراس الأمن الخاص من أجل بناء مستقبل آمن للعمل في القطاع العام”.