استفسار قضاة بسبب عدم حضور ندوة والنادي يرد

اعتبر نادي قضاة المغرب،  استفسار قضاة الدائرة الاستئنافية بمراكش بسبب عدم حضورهم ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف، مساسا بـ”الأمن المهني” للقضاة.

وبحسب بلاغ للنادي، توصلت جريدة ”آشكاين”، اليوم الثلاثاء 02 يوليوز الجاري، فقد تلقى مكتبه التنفيذي تقريرا من المكتب الجهوي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، يفيد بتوصل بعض القضاة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات حول عدم حضورهم للندوة التي نظمتها المحكمة في 13 يونيو 2024.

وأوضح النادي، في نص البلاغ، أن الدعوة الموجهة للقضاة لحضور الندوة لم تكن تتضمن أي إشارة إلى أنها تندرج ضمن برامج التكوين المستمر، بل كانت ندوة علمية عامة مفتوحة للعموم، وحضرها بالفعل مشاركون من غير القضاة.

وأكد النادي أن القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنظم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم.

وشدد النادي على أن توجيه استفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد غير المسبوق (103 استفسار)، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب ”المساس بالأمن المهني” للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.

وأشار النادي إلى أنه سبق وأن رفع تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.

كما أعلن النادي عن إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ “الأمن المهني” للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.