معهد أمريكي يرصد تحديات تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

بعد مرور سبع سنوات على صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، لا زالت هناك تحديات تعيق التطبيق الكامل لهذا القانون وتمنع المواطنين من الاستفادة الكاملة من هذا الحق، وفق معهد ”كارينغي” الأمريكي.

وكشفت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في مقال تحت عنوان “تحديات تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب”، تم تسليط الضوء على بعض هذه التحديات، من بينها، آجال طويلة للحصول على المعلومات، حيث ينص القانون على أن الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بالرد على طلبات الحصول على المعلومات خلال 20 يومًا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. لكن في الواقع، غالبًا ما تستغرق عملية الحصول على المعلومات وقتًا أطول بكثير من ذلك.

كما أثار المقال مسألة غموض مجانية الحصول على المعلومات، إذ ينص القانون على أن الحصول على المعلومات مجاني، لكنه يسمح بتحميل طالب المعلومات تكاليف نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يترك مجالًا للتفسيرات المختلفة ويشكل عبئا ماليا على بعض طالبي المعلومات.

وأشارت المؤسسة الفكرية الدولية الأقدم في الولايات المتحدة ومركز الأبحاث الأول في العالم إلى غياب تقارير لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ولم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي تم إنشاؤها بموجب القانون، أي تقرير سنوي حول أنشطتها منذ تشكيلها في عام 2019، مما يعطل تقييم عمل اللجنة ومدى اضطلاعها بمهامها.

كما ذكرت قلة عدد المكلفين بتلقي المعلومات، إذ يعاني نقص عدد المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات في الإدارات من بطء عملية حصول المواطنين على المعلومات.
وخلص التقرير إلى أن هذه التحديات تُعيق ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بشكل كامل، وتُخالف قواعد الانفتاح والشفافية والمساءلة.

وأوصى التقرير بعدة خطوات لتجاوز هذه التحديات، من بينها تحديد آجال معقولة للرد على طلبات الحصول على المعلومات، خاصة تلك التي تتسم بطابع الاستعجال، النص صراحة على مجانية الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك نسخ ومعالجة الطلبات، توفير الموارد البشرية الكافية لتلقي طلبات الحصول على المعلومات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، والرد عليها، مع تمكينها من التكوين والتدريب اللازمين.
كما أوصى إلى إعادة النظر في اختصاصات لجنة الحق في الحصول على المعلومات وتقوية صلاحياتها، والنص قانونا على إصدار تقريرها السنوي ونشره في الجريدة الرسمية، ومناقشته أمام البرلمان.

وأكد التقرير أن تكريس القانون 31.13 في الممارسة العملية بشكل يجعل من “الحق في الحصول على المعلومات” هو الأصل من شأنه أن يساهم في ترسيخ الشفافية في تداول المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين وتعزيز الديموقراطية التشاركية لبلوغ التنمية المجتمعية المنشودة.