شلل مرتقب في المحاكم بسبب إضرابات شغيلة العدل

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية وإضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة المغربية، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط.

ويأتي هذا القرار التصعيدي، وفق بلاغ للنقابة، بعد اجتماع عاجل لمكتبها الوطني، عقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 4 يوليو، والذي تضمن إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما سبق للحكومة أن التزمت بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.

وعبرت النقابة عن خيبة أملها من “الالتفاف الغير مفهوم” من قبل الحكومة على التزاماتها، خاصة وأنها قامت بإدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما تم استثناء قطاع الصحة من هذه المخرجات، كمؤشر إيجابي لمواصلة الحوار بخصوص مطالب الأطر الصحية.

واعتبرت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه “لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
وأكدت النقابة مجددا إيمانها بحق موظفي هيئة كتابة الضبط في “النظام الأساسي المنصف والمحفز”، وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

وبناء عليه، أعلنت النقابة عن برنامجها النضالي التصعيدي، والذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.

وأيضا خوض إضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك في الأيام التالية: 9 و 10 و 11 يوليوز 2024؛ 23 و 24 و 25 يوليوز 2024.

كما أعلنت النقابة عن الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن حقوق موظفي هيئة كتابة الضبط.