لماذا يستمر بنموسى في توقيف هؤلاء الأساتذة بالضبط؟ .. غميمط والسحيمي يجيبون

أعاد ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية المشاركة في الإضرابات التعليمية، الأسرة التربوية للاحتجاج بالشارع العام من جديد.

ودعت مختلف التنسيقيات التعليمية عموم فئات الشغيلة التعليمية للمشاركة الوازنة في الشكل الاحتجاجي المزمع تنظيمه يوم الأحد المقبل 7 يوليوز بالرباط، احتجاجا على استمرار توقيف 7 أساتذة مؤقتا عن العمل لما يزيد عن نصف سنة مع توقيف أجرتهم الشهرية، بسبب الانخراط في الاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي شهدها القطاع لمدة فاقت الأربع أشهر.

وطالبت مختلف التنسيقيات التعليمية في بيانات مشتركة وأخرى فردية بإرجاع الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط، وبالغاء العقوبات المقررة في حق الموقوفين، مؤكدة على الاستعداد لبلورة خطوات احتجاجية أكثر تصعيدية في حالة استمرار التوقيف عن العمل.

استمرار التوقيف دليل على المقاربة الانتقامية للحكومة

عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد أن “الجامعة دائمة الترافع على الملف في كل المحطات، كما قامت صباح يوم الخميس 04 يوليوز بمراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوصه، محملة إياه مسؤولية عدم إرجاع الموقوفين لمقرات عملهم”.

ورأى غميمط في أن “الإصرار على عدم انهاء الملف دليل على المقاربة الانتقامية لوزارة التربية الوطنية، وعلى والإجراءات الزجرية المزكية للتوتر والتضييق على الحقوق والحريات، والمكرسة لمناخ العقاب الجماعي في قطاع التعليم والتربية”.

وندد الكاتب العام لنقابة التوجه الديمقراطي بـ “استبعاد الإدارة لكل الضمانات التأديبية التي تم إقرارها لفائدة الموظفين المحالين على المجالس التأديبية،وبالإجراءات المعيبة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية في التعامل مع ملفات 545 موقوف وموقوفة عن العمل، ما عمق غياب الوضوح والشفافية في اتخاذ القرارات المناسبة، وشكك في نزاهة ومصداقية معايير التعامل مع الملفات التأديبية للمعنيين بالأمر”.

واعتبر غمميط أن “عدم طي الملف يُنذر تنذر بالمزيد من الاحتقان والإضرار بحسن سير المرفق العام بشحن الأجواء سلبيا وخلق التوتر الذي يؤثر سلبا على استدامة خدماته، ويعصف بالحقوق الأساسية لموظفيه ومرتفقيه على حد سواء”.

شدد القيادي النقابي على ضرورة “طي الحكومة والوازرة لملف الموقوفين المُتخم بالانتهاكات، وسحب كل العقوبات من الدرجة الأولى وكذلك الدرجة الثانية والتي تم اتخاذها في خرق سافر لمبدأ التطبيق العادل للقانون”.

غياب بوادر لإرجاع الموقوفين والقيادات النقابية لم تترافع كما يجب

من جهته أكد عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “غياب أي جديد أو مبادرة حكومية أو وزارية لحل الملف، رغم مرور ما يزيد عن نصف سنة من التوقيف، ورغم تنفيذ اعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية مؤخرا”.

وتأسف السحيمي مما اعتبره “المقاربة الانتقامية لوازرة التربية الوطنية، وإمعانها في توجيه رسالة لجميع موظفي القطاع العام المضربين، وهي عقلية تقليدية سيطرت على جل الحكومات المُتعاقبة، فيمكن فقط تصور أن المجالس التأديبية المُنعقدة في أوائل شهر ماي الماضي لم تُصدر حتى الآن أي قرار في حق هؤلاء الموقوفين”.

واعتبر الناشط بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “استمرار الملف اضطر التنسيق الوطني لقطاع التعليم وجل الشغية لتنظيم شكل احتجاجاي مركزي أمام مقر البرلمان، تضامنا مع الموقوفين وللمطالبة كذلك بتلبية كل المطالب العادلة والمشروعة التي خرجت من أجلها الشغيلة يوم 5 أكتوبر 2023”.

وطالب ذات المتحدث “بتحمل النقابات التعليمية لمسؤولياتها في الترافع عن الملف وعن جل قضايا الشغيلة التعليمية، إذ أن المُسجل من قبل التنسيق الوطني غياب التفاعل والتجاوب من طرف القيادات النقابات في هذا الملف، والذي يتجلى في ضعف وندرة البيانات النقابية، وفي غياب الالحاح على حل الملف في كل الحوار الاجتماعي النقابي، حيث كان المُنتظر من القيادات النقابية اشتراك استمرار الحوار القطاعي بإرجاع الموقفين”.

وفي ذات السياق أشاد السحيمي بـ “الموقف المشرف للنقابيين ممثلي الموظفين أُثناء جلسات المجالس التأديبية برفضهم التوقيع على أي عقوبة كيفما كانت في حق الأساتذة الموقوفين، تاركين تحمل المسؤولية للإدارة وحدها”.