السليماني يعدد تحديات تنزيل الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، اليوم الخميس 04 يوليوز 2024، عن هيكلتها التنظيمية الجديدة، بهدف “خدمة التحول داخل الفصول الدراسية، وضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية”، وفق بلاغ للوزارة.

وأفاد بلاغ وزارة بنموسى أن هذه الهيكلة “تندرج خارطة الطريق 2022-2026، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود”.

وترتكز الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع على خمس محددات، أولها اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع،  جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول؛ اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع،  فرق مركزية في خدمة المجال الترابي، وأخيرا التزام الأطراف المعنية”، ما يضعنا أمام تساؤل عما إن كان لهذه الهيكلة أثر على الحد من بعض الاختلالات التي يشهدها القطاع.

في هذا السياق، يرى الخبير التربوي، أيوب السليماني، أن المقاربة التي تقارب بها الوازرة الوصية، أو أي جهة من الجهات الوصية، فيها تحدي، لأنه لا يتم معالجة المشكل في عمق الأمر، سواء ما تعلق  بالمناهج المطروحة أو الهندسة البيداغوجية لدى التلاميذ”.

واعتبر السليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “لُبّ العملية مرتبط بذلك المربي أو الأستاذ الذي سيقوم بالعملية، لأنه إذا لم تكن هذه الهيكلة تمسه بعمق، سواء من تأهيله بأبعاد مختلفة، وعلى رأسها التوازن النفسي، فستواجه عدة تحديات”.

وضرب المتحدث مثالا عن ذلك “بما قد يقوم به بعض الأساتذة الذين يضربون ويعنفون التلاميذ دون أن يحسبون بذلك، رغم أن ذلك مجرم وغيره، وما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات كثيرة في حقه حماية للتلميذ”.

وخلص السليماني  إلى أنه “بالنظر إلى الأمور الشكلية لهيكلية  البنية نجد فيها تحديات كبيرة من قبيل ما ذكرنا سالفا، وعلى رأسها تأهيل الأطر”.