بنك المغرب يُحذر من نفاذ قريب لاحتياطات أنظمة التقاعد الرئيسية

نبهت لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب من الوضعية المالية الصعبة للأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد بالمغرب,

ورأى بنك المغرب في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه أن “يؤدي تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالزيادة في الأجور المُتخذة في إطار الحوار والاتفاق الاجتماعي 29 أبريل 2024، إلى تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وفيما يخص وضعية النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتبر بنك المغرب أن “تخفيض المدة الدنيا للاشتراك في هذا الصندوف والتي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات، ما بات يفرض ضروريا تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع”.

وشدد البلاغ على ضرورة “وضع نظام بقطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، تتحدد توجيهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي”، معتبرا أن ذلك “سيمكن من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة”.

وفي سياق آخر، توقع بنك المغرب تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4.4% في نهاية هذه السنة وإلى 5.2% في 2025.

كما سجل البنك بلوغ نسبة مخاطر القروض لدى القطاع البنكي 8.5% في نهاية 2023 و8.8% في متم ماي 2024، وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حدود معينة.

وسجل البنك نموا ملحوظا في الاقتصاد الوطني مع انتقال وتيرته من %1,5 في 2022 إلى %3,4 في سنة 2023.