2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ساءل البرلماني بالغرفة الثانية، خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين من توقيع محاضر الدخول والخروج بما يتوافق مع الهيئة التي ينتمون إليها، وذلك على اثر صدور تتعارض والنظام الأساسي.
السطي، الممثل لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وجه سؤاله إلى بنموسى، على خلفية ما اعتبره “تضمن المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية لموسم 2024-2025 مواد تتعارض والنظام الأساسي، وخاصة فيما يتعلق بالمختصين التربويين والاجتماعيين”.
وأوضح أن “مضمون ما ورد في المادة 14 والفقرة الأخيرة من المقرر الوزاري، والذي اعتبر المختصين التربويين والاجتماعيين ضمن هيئة الإدارة التربوية وقام بربط توقيعهم على محضر الدخول والخروج بإنهاء هيئة وأطر أخرى لمهامها”، معتبرا ذلك ” يخالف ويعارض في الشكل والمضمون مقتضيات ومضامين النظام الأساسي في هذا الشأن، خصوصًا المادة 10 التي تصنف المختصين التربويين ضمن هيئة التربية والتعليم، والمادة 71 التي تنص على استفادة المختصين التربويين من نفس أيام العطلة التي يستفيد منها أطر التدريس، احتراماً لمهامهم وهيئتهم التربوية، وهذا يعتبر مخالفا لمضامين النظام الأساسي الجديد”.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت مقررا وزاري رقم 016.24 بتاريخ 03 يوليوز 2024 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2024/2025، معلنة فيه أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي وإلزامي، يوم الإثنين 9 شتنبر 2024، بالنسبة للتعليم الأولي وأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، على أن تبدأ يوم الإثنين 30 شتنبر 2024 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية.
أما بالنسبة للدراسة في السنة الثانية من سلك الباكالوريا، يضيف ذات المصدر، فستستمر إلى غاية 24 ماي 2024، أما بالنسبة للسنة الأولى من سلك الباكالوريا وسلكي الثانوي الإعدادي والابتدائي، فتنتهي الدراسة في 28 يونيو 2025، بحيث تخصص الفترة الممتدة من تاريخ آخر فروض المراقبة المستمرة إلى تاريخ انتهاء الدراسة لتنظيم الأنشطة الموازية وحصص الدعم التربوي والمعالجة.
#_أنصفوا_الاطر_المختصة