نقابات تتهم بنموسى بخرق مذكرة وزارية للنظام الأساسي الجديد

تتوالى الأصوات النقابية والمهنية داخل قطاع التعليم المُنددة بالمذكرة الوزارية الجديدة المنظمة للدخول المدرسي المُقبل 2024-2025.

وبمجرد كشف الوزير الوصي شكيب بنموسى عن المذكرة الوزارية وما تحمله من مضامين، أصدرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والسكرتارية الوطنية للمختصين التربويين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم CDT بيانين منفصلين، يتهمان فيهما وزير التربية الوطنية بخرق مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المتفق بشأنه.

وعبرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE عن استقبالها بــ “استياء كبير التراجعات الخطيرة التي تضمنها المقرر الوزاري 24-016، بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج بالنسبة للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين”.

ورأت ذات اللجنة النقابية في مضامين المذكرة بـ “زحفا على مكتسبات الأطر المختصة وتدبير تواجدها بالمؤسسات التعليمية كأداة لسد الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه هاته الأخيرة دون أدنى اعتبار لخصوصية هذا الإطار ولطبيعة المهام التي يقوم بها”، مهددة بـ “خوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لرفع الحيف الذي يطال الأطر المختصة”.

من جهتها استغربت السكرتارية الوطنية للمختصين التربويين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما “تضمنه مقرر تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من حيف ضد المختصين التربويين ارتباطا بمواعد توقيع محاضر الدخول والخروج التي جاءت مخالفة لباقي مواعد هيئة التربية والتعليم”.

واستنكر المختصون التربويون الكونفدراليون “تعارض المذكرة الوزارية الحديثة مع مقتضيات ومضامين المادة 10 من النظام الأساسي التي تصنف المختصين التربويين ضمن هيئة التربية والتعليم، والمادة 71 من ذات النظام التي تنص على استفادة المختصين التربويين من نفس أيام العطلة التي يستفيد منها أطر التدريس، احترامًا لمهامهم وهيئتهم التربوية”.