مصدر: تصريح بايتاس بخصوص قطاع الصحة أخرج عن سياقه

أثارت تصريحات الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بكون قطاع الصحة معني بالزيادة الشاملة في الأجور، ردود فعل من طرف نقبيين بالقطاع المذكور.

وكان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (CDT)، مصطفى الشناوي، قد اعتبر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “مرر مغالطات في تصريحه بخصوص قطاع الصحة عندما قال إنه شغيلته معنية بالزيادة الشاملة في الأجور”.

مصدر مطلع أوضح في حديث لـ”آشكاين”، أن الوزير مصطفى بايتاس، لم يتحدث عن الأطباء في جوابٍ عن سؤال وجه له بندوة المجلس الحكومي قال فيه: “إن قطاع الصحة معني بالزيادة الشاملة في الأجور”.

وأضاف المتحدث أن القصد من كلام بايتاس هم “الموظفين المتصرفين والتقنيين بالقطاع”، أما الأطباء، حسب المصدر ” فحين تحدث عنهم (بايتاس) فقد أشار إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لحد الآن، من أجل تحسين وضعيتهم من قبيل إضافة المؤشر 509، الذي مكن الأطباء المرتبين في الدرجة الأولى من زيادة قدرها 3967 درهم، وهو ما يعني أن راتبهم الإجمالي سيبدأ بـ 12804 درهم.

مصدرنا الذي فضل عدم ذكر إسمه، اعتبر أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة “واضح إلا أنه أُخرج عن سياقه، وأعطيت له تأويلات غير ما تضمنه بهدف توظيفه (التصريح) من أجل تأجيج الوضع  وتجييش الشغيلة بالقطاع  لأغراض أخرى”.

وبخصوص فتح باب الحوار القطاعي، أكد المصدر نفسه على أنه “لا شيء يمنع من الحوار القطاعي بخصوص المطالب التي تدخل في اختصاصات القطاع المعني، لكن؛ بعض الملفات المطرح في هذه الحوارات تتطلب تدخل قطاعات حكومية أخرى، الأمر الذي يجعلها ملفات تطرح بالحوار المركزي الشامل”.

وأبدى مصدرنا تفاؤله بالوصول إلى حل للأزمة التي تشل قطاع الصحة، “بسبب الإضرابات المتوالية التي يخوضها الأطباء والمرضين منذ فترة، والتي يبقى ضحيتها الأول هو المواطن الذي يحرم من حقه في العلاج مما يعرض حياته للخطر”.

“آشكاين” حاولت ربط الاتصال بالناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، من أجل أخذ تعليقه عما أثير حول تصريحه، لكن لم تتمكن من ذلك.