نقابة تطالب بالإفراج عن أجور مستخدمي عصبة القلب والشرايين

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة الحكومة برفع القيود عن أجور ومستحقات المستخدمين العاملين بعصبة القلب والشرايين، وذلك بعد صدور قرار بحل العصبة وتصفيتها.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المستخدمين، وعددهم 220، لم يتلقوا رواتبهم ومستحقاتهم لشهر يونيو 2024، كما أن 7 منهم وصلوا سن التقاعد ولم يتم إصدار قرارات إحالتهم على التقاعد من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.

وعبرت المنظمة عن قلقها من الوضعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المستخدمون، ودعت الحكومة إلى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة.
وتضمنت مطالب المنظمة، وفق نص بيانها، إعطاء توجيهات لوزارة الاقتصاد والمالية لصرف أجور المستخدمين مباشرة في حساباتهم البنكية، تسوية ملفات المحالين على التقاعد، وعدد 7 مستخدمين حالياً، تنفيذ كافة التزامات العصبة المالية تجاه المستخدمين، بما في ذلك حقوقهم ومستحقاتهم المالية وتعويضاتهم وترقياتهم المهنية، دفع المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي وتعويضات نهاية الخدمة كاملة للمستخدمين.

ودعت المنظمة إلى ضرورة احترام حقوق المستخدمين وحمايتهم من أي ضرر قد يلحق بهم جراء حل العصبة.

وأشارت المنظمة إلى أن رئيس الحكومة قد قرر إنشاء لجنة تصفية العصبة، وسيتم تحديد مهامها وكيفية سيرها لاحقاً.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة إلى معالجة هذه القضية بشكل عاجل وعادل، بما يضمن حقوق المستخدمين وكرامتهم.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق خلال شهر يونيو المنصرم، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، وذلك بعد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمّ إثارتها. وقدّم مشروع القانون وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنّ مشروع القانون هذا يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، التي تمّ إحداثها بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وبيّن بايتاس أنه فور نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية، سيتمّ نقل ملفات المرضى الذين يتلقون العلاج في العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بعد موافقتهم.

كما سيتم نقل ملكية عقارات العصبة إلى الدولة بشكل كامل ودون أيّ تعويض، ونقل جميع ممتلكاتها المنقولة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بنفس الشروط.

وبخصوص مصير المستخدمين العاملين في العصبة، أكد  الوزير أن مشروع القانون ينص على نقلهم، حسب وضعيتهم، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك وفقا لمخطط إعادة انتشار ستقوم بوضعه لجنة تصفية العصبة التي سيتمّ إنشاؤها بموجب مقرر من رئيس الحكومة. وستحدد هذه اللجنة مهامها وكيفية سير عملها.