الجامعي: القانون المغربي وضعي لا علاقة له بالأحكام الإلهية القطعية

اعتبر النقبب عبر الرحمان الجامعي، أن الإبقاء على عقوبة الإعدام وعدم الغائها لحد الآن موقف سياسي يعكس إرادة سياسية لا علاقة له بالشرع ولا يمكن تبريره بالنصوص القرآنية.

وأضاف الجامعي أثناء مداخلة له في ندوة “السياسية الجنائية الواقع والآفاق”، المنظمة من طرف نقابة المحامين بالمغرب ونادي قضاة المغرب، الجمعة 5 يوليوز الجاري، أن “القانون الجنائي المغربي قانون وضعي وغير مستمد من الشريعة، وهذا واضح من ديباجته، ما يُفنذ أطروحة الأحكام الإلهية القطعية، كما أنه حاليا أزيد من 140 دولة عبر العالم استبعدت عقوبة الإعدام من منظوماتها العقابية الوطنية، منها دول عضو في منظمة التعاون الإسلامي”، مشددا على “ضرورة طرح عقوبة الإعدام على طاولة الحوار بين كل الفاعلين دون استثناء أو اقصاء لأحد”.

ورغم توجيه الانتقاد لعدم استبعاد المغرب جريمة عقوبة الإعدام من المنظومة العقابية الوطنية، فقد أثنى النقيب الجامعي في ذات الصدد بعدم تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993.

ووقف الجامعي على ما اعبترها “اختلالات” عدة تشوب السياسية الجنائية الحالية، من بينها إعادة تمثيل الجريمة في الشارع العام، كونها تؤثر على القضاء وعلى البحث التمهيدي، وتتنافى مع حقوق الإنسان، معتبرا أن إخراج المتهم للشارع العام لإعادة تمثيل الجريمة ودعوة الجمهور للحضور لا صلة له بالعدالة ويمس كل القيم الإنسانية والحضارية، ويهدد السلم المجتمعي، متسائلا عن أي فائدة تجينها العدالة من هذا التمثيل.