زيان للرميد: لماذا سمحت بإتهام معتقلي الريف بالإنفصال والخيانة؟

عقّب محمد زيان، رئيس الحزب المغربي الحر، على رد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الذي وجهه لزيان حين حمله هذا الأخير مسؤولية إعتقال نشطاء حراك الريف.

وقال زيان، في تصريح لـ”آشكاين”: “لا أجد مبررا للرد الذي قام به الرميد”، مضيفا “لم أقل أن إعتقال نشطاء حراك الريف تم عندما كان الرميد وزيرا للعدل، بل عندما كان وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان”، معتبرا أن “وزير العدل كرئيس للنيابة العامة يحتاج إلى ضمان الإستقرار، أما وزير حقوق الإنسان فوظيفته تكمن في ضمان حرية وكرامة الإنسان”.

وأردف النقيب زيان متسائلا، “كيف لوزير حقوق الإنسان أن يقبل، بدون مبرر وحجة إتهام فئة من المواطنين بالإنفصال والخيانة، والذي يعد مسا بكرامة أهل الريف”، خاصة أن “ووظيفته تتجلي في منع الظلم والإعتقال التعسفي، وصيانة كرامة المواطن”.

وإعتبر زيان، أن الرميد كقيادي مؤثر في حزب العدالة والتنمية، “كان عليه ألا يسمح بصدور بيان أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي إتهم فيه أهل الريف بالخيانة”، مضيفا أنه “كان على الرميد أن يكشف الحجج التي قالت الحكومة أنها تثبت تهمة الإنفصال والخيانة على المعتقلين”.

وكان الرميد، قد قال في تدوينة له، إن “كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة المصطفى الرميد لوزارة العدل، أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”، وزاد أن وزير العدل “لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه، والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية.