نقابة “الاتحاد الوطني” تندد بطرد عاملات من شركة برلماني بامي

أدان الاتحاد الوطني للشغل إقدام شركة مملوكة للنائب البرلماني “ع.د” عن حزب الأصالة والمعاصرة، على طرد ثلاث عاملات بشكل تعسفي بينهن عضوة بالمكتب النقابي بالشركة.

واعتبرت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية في بيان توصلت جريدة “آشكين” بنظير منه، أن قرار الطرد ينضاف لـ “سلسلة الانتهاكات البشعة لأبسط حقوق العاملات والعمال في حدها الأدنى، كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل”.

وأوضح المكتب النقابي للشركة أن “قرارات الطرد تنضاف لسلسلة من الخروقات الاستفزازات والعنف اللفظي والمعنوي الممارس على العمال والعاملات منذ سنوات خلت، لا لشيء إلا لدفعهم كي يتخلوا عن حقوقهم المشروعة، ويغادروا العمل بالشركة مكرهين دون الحصول على حقوقهم”.

ووصف البيان وضع الشركة بـ “الكارثي والمتردي، يمارس من طرف من نصب نفسه لتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم (في إشارة منهم للعضوية البرلمانية صاحب الشركة بمجلس النواب)، متأسفة في ذات الصدد أن أن  يكون “ممثل الأمة في هذه الحالة أصبح مثالا للتحايل والاعتداء السافر، وضرب عرض الحائط لكل القوانين والأعراف المادية والاجتماعية”، حسب تعبير المصدر.

وأكدت ذات الهيئة البرلمانية رفض البرلماني صاحب الشركة لـ “فتح الحوار كآلية فض نزاعات الشغل، حيث غاب عن جميع اللقاءات المبرمجة في إطار البحث والمصالحة، ونذكر منها لقاء 02 يوليوز 2024 الذي دعت إليه المديرية الجهوية للشغل بطنجة”.

ورأى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في موقف الشركة الرافضة للحوار “استهتارا واحتقارا للمؤسسات الوسيطة وجميع القوانين”، منبهة لاتخاذ خطوات “نضالية نوعية غير مسبوقة”.

وناشدت النقابة في الاخير السلطات المختصة إلى “التدخل العاجل صونا للقانون وحماية لحقوق العمال، وبمساندة الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملات والعمال قصد رفع الحيف والظلم عنهم”.