الفيزازي: الملك حدد القاعدة قبل إحالة المدونة على المجلس العلمي

اعتبر محمد الفيزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، أن الملك محمد السادس مارس مهامه الدستورية في احترام للمؤسسات عندما أحال مقترحات من مدونة الأسرة على المتخصصين بالمجلس العلمي الأعلى.

وقال الفيزازي في تصريح لـ”آشكاين”، أن إحالة المدونة على المجلس العلمي الأعلى شيء طبيعي لأن مدونة الأسرة هي ليست مدونة أية أسرة وإنما للأسرة المغربية المسلمة، فالأسرة اليهود في المغربية لا تعنيهم في شيء هذه المدونة”.

وأضاف “بما أن هذه المدونة لا تخلو من نصوص دينية فشيء طبيعي أن يحيلها الملك بصفته أمير للمؤمنين على المجلس العلمي الأعلى؛ وهذا هو الحكم الرشيد فميمكنش نعطيو لجهة علمانية أو ملحدة ونقول لها شوفنا هذ الشي في السنة”.

وأوضح ذات المتحدث أن الملك قبل إحالة المدونة على المجلس المذكور أعطى القاعدة التي يجب الرجوع إليها وهي أنه “لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما”، مشيرا إلى أن “الاجتهاد مطلوب، لكن لا اجتهاد في مورد النص، أي فيما فيه أحكام قطعية”.

“الإحالة الملكية هي حفاظ على الأمن الديني للأسرة المغربية أو ما تسميه بالأمن الروحي”، يقول الفيزازي ويردف ” وتقنيين بعض الأمور ليس هو المنع المطلق، لأن هذا الأخيريمكن أن يكون تحريم حلال من قبيل منع التعدد بشكل قطعي”.

ملفتا إلى أن “تعدد الزوجات ليس بمشكل في المغرب ونسبته ضعيفة جدا، والمشكل هو الطلاق، فحسب بعض الأرقام يتجاوز ألف حالة في اليوم، بالإضافة إلى ملايين العوانس ومشكل التمدرس والبطالة في الأسرة، فلماذا لا نفكر في الأسرة بمفهومها العام من طنجة للكويرة ونفكر فقط بمفهوم أسرة حي الرياض وكلفورنا وغيرها؟”

ويرى الفيزازي أن “لي جا من المجلس العلمي الأعلى إعمالا للاجتهاد والمقاصد والمصالح المرسلة مرحبا به، فهذه أدوات شرعية داخل مؤسسة شرعية لا مشكل لنا معه، المشكل عندما يأتي متطفل من خارج الشريعة ويريد إصلاح الشريعة فحينها سنقول له قف حدك تم”.

وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها له.