2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفضت “التنسيقية الوطنية لطلبة، خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة” إجراء وزارتي الداخلية والصحة القاضي بتحويل موظفي الجماعة لممرضين بعد إخضاعهم لتكوين داخل معاهد التمريض.
وهددت التنسيقية الوطنية لطلبة معاهد مهن التمريض في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، بـ “إنهاء الموسم الجامعي المقبل قبل بدايته بخوض مقاطعة مفتوحة للدروس النظرية والتداريب الاستشفائية”.
وقررت ذات التنسيقية تنظيم وقفات محلية ذات طابع وطني أمام المديرية الجهوية واعتصاما جزئي حسب خصوصية كل المواقع.
واعتبر البيان أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “جعلت من المستشفى العمومي عقارًا يُباع، والمريض زبونا يدفع للحصول على العلاج والتغطية الصحية”.
ووجه طلبة معاهد المهن التمريضية انتقادات حادة للنقابات العاملة بالقطاع، بسبب عدم الترافع منذ 1957 على إخراج الهيئة ومصنف المهن والكفاءات لحيز الوجود، وعدم خلق الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وبسبب عدم الضغط لإنهاء وضعية القيام بالتداريب الاستشفائية مقابل صفر درهم، متسائلة في ذات الصدد عما ” ما الغاية من تواجد النقابات الصحية؟”.
واعتبرت ذات البيان أن “الممرض اليوم تجاوز الصورة النمطية القديمة، فهو الآن يخضع لانتقاء أولي يليه امتحان كتابي ثم شفهي، ليبدأ بعدها مشوارًا يمتد لثلاث سنوات يخيط الليل بالنهار بين دروس نظرية وتداريب استشفائية مجانية تصل إلى 620 ساعة خلال السنة الثانية و 700 ساعة خلال السنة الثالثة، لينال في النهاية إجازة مهنية في العلوم التمريضية”.
ورأت تنسيقية طلب معاهد التمريض أن “الممرض المغربي يقوم بمهام ثلاثة ممرضين أو أكثر داخل المستشفيات العمومية، لتغطية النقص الذي يقدر بـ 65 ألف ممرض في نكران للذات وفي بيئة ملغومة. وبدلا من الرقي بالمهنة وتثمين جهود كوادرها وتحفيزهم، كان للوزارة رأي آخر، إذ استثنت الممرض من الزيادة في الأجر وسمحت لمن لا يستحق بحمل زي الممرض وممارسة مهامه دون صفة قانونية”.
يُذكر أن وزارة الداخلية قررت مؤخرا الاستعانة بموظفي الجماعات الترابية لتغطية النقص الحاصل في الموارد التمريضية بالجماعات.
وفتحت الوزارة الإمكانية للموظفين الجماعيين الحاملين لشهادة البكالوريا تخصص علوم تجريبية أوعلوم رياضية، لتغيير المسار المهني، بعد تكوينهم بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الموسم الجامعي المقبل 2024 – 2025، وينحصر التكوين في تلاث تخصصات هي التمريض متعدد المهام، التمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية.
وذكرت وزارة الداخلية أن الإجراء الجديد يأتي في إطار تنزيل الاتفاقية الموقعة بين الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد تغطية الخصاص المُسجل سنويا في الموارد البشرية المؤهلة خصوصا في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة.
