نظام أساسي لشغيلة المالية يفجر مواجهة نقابية

خلف اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالي، خلافا نقابيا حادا بين الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من جهة، وبين النقابات الوطنية العاملة بالقطاع من جهةت ثانية.

فبمجرد الإعلان عن مضامين النظام الأساسي المُتفاوض بشأنه بين نقابات موظفي وازرة المالية، وبين المسؤولين الحكوميين عن القطاع، أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين عن تحفظه التام على ما جاء في النظام من مضامين تتعلق بالمتصرفين كونها “تقفز على مهامهم المتعلقة بالخبرة والاستشارة والتأطير والمراقبة، وتعمل الحاقهم بشكل مكشوف بمهام هيئة المهندسين، وتعمل كذلك على تقزيم دور المتصرف بتجريده من صفة الإطار العالي الخبير في ميدان ذي أهمية قصوى وطنيا وعالميا”.

وحمل اتحاد المتصرفين المسؤولية الكاملة لـ “كل من ساهم في وضع هذا النظام الأساسي وسمح بتمرير (في إشارة منه لنقابات موظفي المالية التي قبلت بهذه الصيغة) مقتضيات مسيئة لهيئة المتصرفين وتمس بمكتسباتهم المهنية وتبخس أدوارهم ومهامهم”

مواقف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من النظام الأساسي، ترتب عنها ردود  من طرف نقابات القطاعات، وصلت حد دعوة حميد أوشني الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لانسحاب جميع متصرفي وزارة المالية من هياكل الاتحاد الوطني، موجها انتقادات حادة للاتحاد ورئيسته من قبيل أن “هيئة المتصرفين بالمالية اختاروا ممثليهم عبر صناديق الاقتراع التي أشرفت عليها وزارة الوظيفة العمومية” في إشارة منه لافتقاد الاتحاد صفة تمثيل المتصرفين، و”جهل رئيسة الاتحاد مقتضيات النظام الأساسي الجديدة لموظفي وازرة المالية”.

يُذكر أن الاتحاد الوطني يسطر منذ عدة أشهر سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات الوطنية تشمل جل المتصرفين بجل الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، احتجاجا على عدم تعديل النظام الأساسي للمتصرفين بما يضمن مكاسب وحقوق جديدة، تعرف حضورا وانخراطا كبيرا.