لماذا وإلى أين ؟

تجميد جماعي للعضوية ردا على طرد قيادة البام رئيس جماعة بالعرائش

أقدم منتخبو ومنتخبات جماعة تزروت على تجميد العضوية  من حزب الأصالة والمعاصرة، ردا على قرار القاضي بطرد أحمد الوهابي رئيس الجماعة المذكورة.

وأكد المنتخبون المذكورون عبر عريضة موقعة بأسمائهم، توصلت “آشكاين” بنظير منها، “قرار فصل الوهابي من الحزب لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بميثاق الأخلاقيات المصادق عليه في الدورة 28 للمجلس الوطني للحزب”.

واعتبر الموقعون أن تهمة رئيس الجماعة الوحيدة هي “وقوفه في مواجهة المطامع والمؤامرات التي تحاك من طرف من هو مرفوض في أوساط الشرفاء ويستغل مضلة القرابة العائلية مع وزيرة في حكومة (في إشارة لفاطمة الزهراء المنصوري) بهدف السيطرة على ثلاث منازل سكنية تابعة لممتلكات الجماعة ومحاولة الاستيلاء على 1186 هكتار من أرض وحرم الشرفاء الذي طالما حماه سلاطين الدولة العلوية الشريفة بظهائر ملكية سامية وقد تم تضمين ذلك في شكايات وجهت من طرف شرفاء مولاي عبد السلام إلي رئيس الحكومة ووزير العدل وإلى عناية المحاكم للبث فيه بالحق وقد صدرت أحكاما باسم جلالة الملك نصره الله تدحض مطامع الطامعين فيما لن يكون يوما لهم”.

وأدان أصحاب العريضة “بأشد العبارات ما صدر عن الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش”، معتبرين أن هذه الأخيرة “انجرفت وراء الأكاذيب ودون أدنى قدر من التحري والاستقصاء معهم وهم أعضاء للحزب بجماعة تزروت منذ سنوات وناضلوا فيه بأمانة، ولا يعتبرون ما أنجز من تقارير وتحريات مضللة من أجهزة الحزب الاقليمية والجهوية إلا زورا وبهتانا طال ترئيس الجماعة ممن لا يخشى الله”، حسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن القيادة الحزبية للبام “أضحت خصما لساكنة جماعة تزروت مستسلمة لسطوة ونفوذ العائلة متنكرة لمطالب منتخبيها الذين بادروا بطرق أبواب الحزب غير ما مرة عبر توجية أزيد من 32 طلب متعلق بالتنمية المجالية والتأهيل الترابي أغلبها موجه لقطاعات حكومية يشرف عليها وزراء بالحزب الذي ينتمي اليه (المنتخبون) وخصوصا وزارة الإسكان وسياسة المدينة ولم يتلقوا إزاءها أي جواب أو تفاعل لحد يومنا هذا مما جعل الأمال التي كانت معقودة على دعم ومساندة حزب الأصالة والمعاصرة في تحقيق برامج تنموية تحقق للمواطن العيش الكريم بجماعة تزروت أصبحت بلا جدوى”.

وكانت قيادة حزب الأصالة المعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد قررت فصل رئيس جماعة تازروت بإقليم العراش، من عضويته بالحزب.

وأوضحت اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لـ ”البام”، أن القرار جاء بناء “على التقارير المحالة عليها من طرف أجهزة الحزب الإقليمية، بشأن التصرفات والممارسات الصادرة عن أحمد الوهابي رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش”.

وأشارت إلى أنها استندت في ذلك على “قيم ومبادئ وأهداف حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه في الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الوطني للحزب، وتبعاً للتحريات التي قامت بها هذه اللجنة، فلقد ثبت أن المعني بالأمر، قد صدرت عنه أفعال وممارسات منافية لمبادئ وقيم وأهداف الحزب والميثاق أخلاقياته”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
8 يوليو 2024 23:44

أخلاقيا لا يجوز تجميد عضوية أعضاء هذه الجماعة جماعة كرد فعل عن قرار لانعرف حيتياته . و رغم وجود آليات متعددة كالقضاء للولوج لرد الاعتبار ان اقتضى الحال ، فالتجميد يبقى موقفا متخلفا عبثيا ولا أظنه أنه يحمل قيمة سياسية معبرة. لذلك وجب ضبطه قانونا لأن الجماعة مؤسسة وجدت للقيام بمهام لايمكن تعطيلها بالسياسوية أو بلغة المصالح الشخصية . الجماعة كادارة ترابية وجدت من أجل تنفيذ قوانين تحمل آثارا سلبية لدى المرتفقين قد لايمكن تدارك انجازها في الحين أو بالبث من خلال اللجوء إلى المقاطعة المؤقتة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x