السلطات النيجيرية تٌنبه إلى هروب محتمل لأكبر فاسد مطلوب للقضاء إلى المغرب

حذرت لجنة الجرائم المالية النيجيرية الحكومية من هروب محتمل لحاكم ولاية كوجي، يحيى بيلو، المطلوب للعدالة بتهمة اختلاس أكثر من 80 مليار نيرة، إلى المغرب.

ومن المقرر أن يمثل بيلو، يوم 17 يوليوز من الشهر الجاري، أمام محكمة نيجيرية، للنظر في التهم الموجه إليه، والتي قد تكلفه سنوات طويلة من السجن.

وأفادت مجلة ”د ستريت جورنال” النيجرية، بأن الحاكم السابق الذي يعتقد أنه يختبئ حاليًا في مقر حكومة الولاية، كان دبر محاولة هروب فاشلة إلى المغرب عبر الكاميرون.

وأوضحت أن السلطات النيجرية نبهت نظيرتها المغربية وكذلك العديد من الدول الإفريقية، إلى إمكانيته هروبه، حيث وضعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية المحلية، قائمة الدول التي يمكن أن يلجأ من بينها المغرب.

وقال مصدر في اللجنة للمجلة: ”نحن على علم بمحاولة فاشلة للهروب إلى المغرب عبر الكاميرون. ونحن عازمون على منعه من الذهاب إلى المنفى”.

وذكرت المجلة أن الحاكم السابق بيلو أصبح هاربا من القانون بعد امتناعه في تقديم نفسه أمام المحكمة لمواجهة تهمة تنفيذ أكبر عملية اختلاس تشهدها البلاد، باختلاسها لـ 80 مليار من العملة المحلية.

يذكر أن الحاكم السابق هرب في مارس من هذا العام من لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بمساعدة الحاكم عثمان أودودو، خليفته في المنصب، بعد أن حاصرت قوات الأمن تابعة منزله في أبوجا.

ومنذ نجاته بأعجوبة، باءت كل الجهود لتقديمه إلى العدالة بالفشل، في حين تستمر الدعوات بين عدد غير قليل من النيجيريين بأنه يجب أن يواجه القانون بتهمة التورط في فساد مالي كبيرأثناء رئاسته لشؤون الدولة.

وتبذل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية الآن كل ما في وسعها لضمان مثوله أمام المحكمة بأي ثمن لمواجهة المحاكمة، وفقًا لمصادر في اللجنة تحدثت للصحيفة عن هذه القضية.

وقد وضعت لجنة مكافحة الفساد رجالها بمساعدة أجهزة أمنية أخرى لضمان عدم هروب بيلو عبر الحدود البرية الرئيسية للبلاد.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تعمل أيضًا مع وكالات أمنية أخرى لضمان عدم السماح لبيلو باستخدام حدودها للهروب إلى “أوروبا أو آسيا”، حيث يُزعم أن الحاكم السابق يخطط للهروب من نيجيريا والبحث عن ملجأ في مكان آخر.

ومن بين الدول التي اتصلت بها اللجنة المذكورة الجزائر والمغرب والأردن والكاميرون.