ثلاث مشاريع مراسيم تزيد من احتقان قطاع الصحة

استنكرت النقابات الصحية الثمانية برمجة الحكومة لثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي للمصادقة خلال المجلس الحكومي المُقبل، دون إشراك المتدخلين في المنظومة الصحية الوطنية

واعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن المشاريع الثلاث جاءت “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية الإنصاف وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها”، مشيرا في ذات الصدد لـ “غياب تام لأية معطيات تفصيلية بشأن المراسيم”.

وأدان التنسيق النقابي الوطني بشدة ما سماه “تغول الحكومة وضربها لمبدأ التوافق بمحاولتها تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، دعين إلى سحبها، ورافضين ” التجاهل الحكومي للاتفاق الموقع مع النقابات”.

ويرى البيان أن “رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.

يُذكر أنه سيتم خلال المجلس الحكومي المُقبل عرض ثلاث مشاريع مراسيم خاصة بقطاع الصحية وهي رسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وتشبث ذات البيان بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي المتمثل في الحشد لإنزال وطني أمام البرلمان يوم غد الأربعاء 10 يوليوز 2024، مرفوقا بإضرابات وطنية عامة أيام 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام 16 و17 و18 يوليوز ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.

وقرر التنسيق النقابي مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات إضافة لمقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.