2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ” الإمعان في إهانة وإذلال المتصرفات والمتصرفين الأطر المشتركة عبر مجموعة من الإجراءات”.
ومن هذه الإجراءات التي ذكرتها ذات النقابة في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية التابعة لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه، “استثناء المتصرفين الأطر المشتركة من التعويضات التكميلية عن المهام والتي استفاد منها كل العاملين بالقطاع والمزاولين لنفس المهام الموكلة للمتصرفين”، و”حرمانهم من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي الذي كان مكسبا لهم”.
وطالبت ذات اللجنة بـ” التعجيل بإقرار تعويض تكميلي لفائدة هذه الهيئة على غرار باقي الفئات التي استفادت إما من تعويضات تكميلية محدثة لأول مرة أو الزيادة في تلك التي كانت مقررة”، و” رفع الحيف الذي لحق بالمتصرفين الأطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة”.
وكذلك “استصدار نص تنظيمي ينص صراحة على مهام هيئة متصرفي التربية الوطنية”، و “إحداث درجة جديدة لفائدة متصرفي التربية الوطنية لأجل تسريع عملية الإدماج وتحفيز الأطر المشتركة على الإقبال عليها”.
“ولأجل تنويع المسارات المهنية لهذه الفئة، خصوصا للذين يمارسون نفس المهام التي تمارسها أطر بعض الهيئات”، يقترح أصحاب البيان ” فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش الشؤون المالية، بشكل مباشر، لفائدة المتصرفين المشتركين الذين زاولوا أو يزاولون مهام التفتيش والافتحاص ومراقبة التدبير المادي والمالي أو يمارسون مهامهم بقسم الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الميزانية والمحاسبة ومصلحة المشتريات والصفقات ومصلحة الدعم الاجتماعي والوحدة الجهوية للافتحاص مع أقدمية من الممارسة في هذه المجالات؛ وكذلك الحاصلين على دبلومات وشهادات في مجال الاقتصاد والتدبير المالي والمحاسباتي والافتحاص والمراقبة وغير مزاولين بالبنيات المشرفة على الشؤون الإدارية والمالية”.
كما طالبوا بـ”تحصين الهيئة المحدثة “هيئة متصرفي التربية الوطنية” من خلال وضع شروط واضحة ودقيقة لولوجها”، و “تسريع وتيرة صرف التعويضات عن التكوين”، مع “إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين المشتركين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ENA والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU و.، الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم جبرا للضرر الناتج عن قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة بعد التخرج خصوصا وأنه تم صدور أحكام قضائية في هذا الصدد لفائدة المتضررين”.
ودعت إلى “إدماج المتصرفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ باحث بشكل مباشر وبنفس شروط ولوج موظفي القطاع”، و”تصفية الترقية بالاختيار برسم سنوات 2024، 2025، 2026، و2027 وفق مسارين مختلفتين بالنسبة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية المنبثقين عن الأطر المشتركة والاطر المزاولة للمهام الإدارية الذين سيغيرون الإطار الى متصرف وزارة التربية الوطنية”.
👍👍👍