2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بإخراج القانون التنظيمي للإضراب في نهاية 2024، يتوج نقاشا جديا ومسؤولا مع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين.
وكشف أخنوش في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن أول اجتماع لمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين سيتم عقده يوم الخميس القادم.
وأوضح أخنوش في تعقيبه، أن الحكومة التي يرأسها تراهن على إخراج قانون تنظيمي متوازن، يكفل حقوق الطبقة العاملة ويضمن تمتعها بالحق في الإضراب، ويصون كذلك المصالح الاقتصادية المقاولات.
وكان أخنوش قد أكد في معرض كلمته، أن الحكومة قررت بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة، قائلا إن ذلك “راجع لإيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية”.
ومتى ستفرج حكومة صاحب “مول النعناع” عن قانون الإثراء غير المشروع و عن قانون احتلال الملك العمومي؟؟
قبل ما تخرج القانون التنظيمي للإضراب أنا أطالبك باش تخرج القانون التنظيمي للمحروقات والله الى عيب عليك على هذا الثمن المحروقات