بعضهم يعاني أمراض مزمنة.. حرمان مئات الأساتذة الموقوفين من التغطية الصحية

تفاجأ الأساتذة الموقوفين عن العمل أو العائدين من التوقيف، بحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى.

فبمجرد تجاوز مدة الست أشهر من تاريخ صدور قرار التوقيف، حسب مصدر مطلع “رفضت الصناديق الاجتماعية المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية من التعامل مع الأساتذة الموقوفين أو العائدين منه، بسبب غياب الأجرة لمدة فاقت الست أشهر، وهو شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمات”.

ويؤدي وفق ذات المصدر “توقف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومن التغطية الصحية على وجه الخصوص، إلى تداعيات صعبة جدا متمثلة في حرمان الأساتذة المعنيين رفقة أبنائهم وزوجاتهم من التطبيب والرعاية الصحية”.

مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، وأحد الناشطين البارزين بقطاع التعليم، أكد أن “توقيف الأساتذة لما يزيد عن ست أشهر، وإرجاعهم (باستثناء سبعة أساتذة) لمزاولة مهامهم دون التسوية المالية، ترتب عنه أمر خطير جدا يتمثل في توقيف الحق في الاستفادة من التغطية الضحية”، والخطير في الأمر وفق الكهمة هو “أن هيئة التدريس والأطر المختصة خاصة المتقدمة في السن، تعاني من أمراض مزمنة خطيرة تستدعي متابعة طبية مكلفة، وأكثر من ذلك هناك حالة صحية حرجة لأستاذ مقبل على عملية جراحية دقيقة ومستعجلة جدا، ومنع من الاستفادة من خدمات “كنوبس”، كما سيتم الأن حرمان أبناء الأساتذة من الحق في الصحة والتغطية الصحية، وبعض هؤلاء الأبناء مقبلين على عمليات جراحية دقيقة”.

ويقول ذات الناشط في قطاع التعليم “إننا أمام مستجد خطير جدا يمس السلامة الصحية وحياة نساء ورجال التعليم وسلامة زوجاتهم وأبنائهم، وهذه مجزرة حقوقية، وخرق خطير للدستور المغربي الذي ينص على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص تحت أي ظرف ومن طرف أي جهة كانت، خاصة أو عامة، بل الاكثر من ذلك أصبحنا أمام ممارسة التعذيب في حق رجال ونساء التعليم بهذه المطالة والتسويف، والتعذيب مجرم بموجب الدستور”، وفق تعبيره.

واعتبر المُتحدث في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “وزارة التربية الوطنية تقامر وتخاطر بحياة رجال ونساء التعليم، وسلامتهم الصحية والجسدية عبر عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، فنساء ورجال التعليم من يربون الناشئة، ولن يقبلوا بهذه السلوكات الممارسة من طرف وازرة التربية الوطنية”، محملا إياها “كل المسؤولية لما ستؤول له الأوضاع”.

وفيما يخص توقيف الأساتذة والتطورات التي عرفها الملف شدد الكهمة على أن “المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي استندت عليها الوزارة لتوقيف الأساتذة، تنص على التسوية النهائية لحالة الموظف في أجل 4 أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف، ما يجعلنا اليوم أمام خرق لهذا الفصل، رغم أن التوقيفات ككل فاقدة للشرعية وغير قانونية، والإحراج الذي أصيب به ممثل الإدارة خلال المجالس التأديبية بعد عدم إيجاده أي دليل يُذكر يثبت التهم المُوجهة للأساتذة أكبر دليل على ذلك”.

وأشار الكهمة إلى “استمرار توقيف سبعة أساتذة (من بينهم المتحدث) عمدا دون إصدار أي قرار في حقهم لحدود اللحظة وبشكل انتقائي، إذ كلهم أسماء بارزة على المستوى الإعلامي في إطار الترافع عن حقوق الشغيلة التعليمية”.

يُذكر أن جريدة “آشكاين” الإخبارية، سبق ووقفت على حالة رفض إجراء عملية جراحية دقيقة لإعادة السمع لابنة أستاذ عائد من التوقيف عن العمل، بسبب عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية.