2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم يقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وأيضا وزير الصحة خالد أيت الطالب، أي جديد يذكر في قضية أزمة طلبة الطب التي باتت تهدد بأن تعصف بالموسم الجامعي الحالي، بعد احتجاجات صاخبة للطلبة استمرت لشهور، وبلغت دروتها بمقاطعة الامتحانات.
ورغم أن الطلبة الأطباء سطروا برنامجا احتجاجيا تصعيديا، إلا أن المسئولين الحكوميين اللذان يتحدثان، اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، في اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لم يقدما أي تصور أو مبادرة جديدة لحلحلة الأزمة.
ميراوي اكتفى بالتذكير بعدد الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع ممثلي الطلبة والتي بلغت 14 اجتماعا في ظرف سنتين (2022- 2024)، والإشارة إلى الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي، مع الطلبة وأولياء أمورهم وبعض الهيئات الفاعلة في القطاع ما بين فبراير ويونيو المنصرمين.
وقال الوزير ميراوي إن بعض مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة تحوم حولها ”مغالطات ويسودها لبس”، ما دفع الحكومة إلى القيام بمبادرة الوساطة قصد رفعها، في إشارة منه إلى آخر اجتماع عقد يوم يوم الجمعة 21 يونيو 2024 ، والذي حضره الوزير نفسه ووزير الصحة ومصطفى بايتاس وعمداء كليات وممثلين عن الطلبة.
بعدها استعرض ميراوي الملف المطلبي للطلبة ومقترحات الحكومة، منها بالخصوص الرفض القاطع لقرار تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، عدم الانتهاء من هيكلة السلك الثالث.
وقال ميراوي إن تخفيض سنوات التكوين يأتي في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى تجويد العرض التكويني والرفع من مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، باتفاق مع وزارة الصحة.
بعد ذلك، وضع المتحدث، لائحة طويلة من مطالب الطلبة المحتجين، ووصفها بأنها ”تتسم بعدم الموضوعية”.
ومن بين هذه المطالب ”غير الموضوعية”،حسب ميراوي دائما، وقف الزيادة في عدد الوافدين الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فتح المراكز الاستشفائية الجامعية ببعض المدن المغربية كأكادير، كلميم، العيون بني ملال، الراشيدية، احترام العطل الجامعية والرسمية، منح إمكانية التسجيل في تكوينات المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، إزالة الضوابط المتعلقة بالأطروحات النظرية المحضة.
وأيضا إمكانية اجتياز امتحان التخصص مباشرة بعد استكمال التداريب، العمل على تنزيل اتفاقيات مع شركات الأدوية والمنشآت الطبية، تخصيص قاعات ومنشآت خاصة قطعا بطلبة الصيدلة، تخصيص اشتراكات خاصة أو تىعويضات عن التنقل في شركات النقل العمومي والخاص لطلبة الطب.
وقال ميراوي إن بعض المطالب الأخرى تدخل ضمن اختصاصات بيداغوجية للأساتذة، من قبيل إعادة النظر في ظروف وكيفية اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات العمومية، وتلقين الدروس النظرية لطلبة الصيدلة على حدة، وتقويم الطالب عبر امتحان الدعم، توحيد بنرامج الدروس…
ووصف ميراوي ما تبقى من المطالب بأنها ”تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية”، من قبل الاستنئناف الآني والمستعجل للعمل على النظام الجديد للسلك الثالث في الدراسات في الطب، إنشاء هيئة وطنية تشمل شبكة عمداء، ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة، إجراء سنوي لتقييمات مؤسساتية موضوعية ومنتظمة على مستوى كل شعبة، إنشاء لجنة التداريب الاستشفائية على مستوى كل كلية.
واستعرض الوزير بعض النقط العالقة، منها إعادة البث في العقوبات التأديبية، تعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر بالمحصلة عليها خلال الدورة الاستدراكية، إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب.
