نقابة مخارق في المالية توجه مدفعيتها صوب رئيسة اتحاد المتصرفين

أتار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة المالية والاقتصاد خلافا نقابيا حادا بين مرحب به، وبين محذر من تبعاتها الإدارية على فئة متصرفي المالية بالضبط.

ونتج عن هذا الخلاف تراشق النقابات القطاعية العاملة بالوزارة وبين الاتحاد الوطني لمتصرفي المغربي، إذ وجه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية CDT هجوما حادا على رئيسة الاتحاد بسبب رفضها مضامين النظام الأساسي المرحب بها من طرف النقابات.

وتجلت آخر فصول التراشق النقابي في إصدار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بيانا عبرت من خلاله عن “إدانتها الشديدة لحملة الاستهداف الممنهجة التي تتعرض لها شغيلة المالية وتؤكد عزمها التصدي بكل حزم للمغالطات والأكاذيب التي تروج بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.

ويأتي موقف نقابة المالية للاتحاد المغربي للشغل ردا على ما اعتبره الاتحاد الوطني للمتصرفين “تقفز على مهامهم المتعلقة بالخبرة والاستشارة والتأطير والمراقبة، وتعمل الحاقهم بشكل مكشوف بمهام هيئة المهندسين، وتعمل كذلك على تقزيم دور المتصرف بتجريده من صفة الإطار العالي الخبير في ميدان ذي أهمية قصوى وطنيا وعالميا”.

وحمل اتحاد المتصرفين المسؤولية الكاملة لـ “كل من ساهم في وضع هذا النظام الأساسي وسمح بتمرير (في إشارة منه لنقابات موظفي المالية التي قبلت بهذه الصيغة) مقتضيات مسيئة لهيئة المتصرفين وتمس بمكتسباتهم المهنية وتبخس أدوارهم ومهامهم”

وفي رد على هذا المواقف، اعتبر القطاع المالي لنقابة مخاريق بيان “رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ما هو إلا استكمال لحملة ممنهجة تعادي الحقوق الأساسية لشغيلة المالية كما تفصح من دون حياء عن معاداتها لجميع المهندسات والمهندسين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام برمته فضلا عما تنطوي عليه من إساءة بالغة لملف المتصرفات والمتصرفين”.

وأضاف ذات البيان أن “مطلب النظام الأساسي كان نقطة قارة في برنامج النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية منذ انتخابات 2015 والتشبث بهذا المطلب الجوهري في انتخابات 2021 وتقديم تصور النقابة بخصوصه، وخوض العديد من جولات الحوار القطاعي المتعلقة به، وكذا الانخراط القوي لشغيلة المالية في مختلف الأشكال النضالية من أجل المصادقة النهائية عليه”.

وحول تقزيم النظام الأساسي الجديد لمهام متصرفي وزارة المالية، ترى ذات النقابة القطاعية أن “هذا النظام قد عزز مكانة المتصرفات والمتصرفين بالقطاع وبوأهم مكانة القاطرة من خلال مختلف المهام الحيوية المسندة إليهم”، معتبرا أن “التقزيم الحقيقي الذي تعرض له ملف المتصرفين كان من قبل رئيس الاتحاد التي عملت على تهريب الملف من المركزيات النقابية في مرحلة أولى لتقوم بالهروب بالجمعية في مرحلة ثانية وتمتهن بيع الأوهام”.

ووجهت نقابة مخاريق اتهامات حادة للاتحاد من قبيل “العلنية بافتعال معركة وهمية لا أخلاقية تجعل فيها من المهندس الخصم الرئيسي للمتصرف ومن قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع العام برمته خصما لبعضه البعض”.

وحاولت جريدة “آشكاين” ربط الاتصال برئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لآخذ وجهة نظرها في الموضوع، إلا أن هاتفها ظل خارج التغطية.