نقابات الصحة تُحصي معتقلي ومصابي التدخل الأمني وتستعد للرد

حاصرت القوات الأمنية صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بساحة باب الأحد بالرباط، تجمعا لموظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم، مانعة إياهم من التحول لمسيرة كان من المقرر توجيهها نحو مقر البرلمان.

واستعملت السلطات الأمنية القوة وخراطيم المياه لمنع المسيرة من التقدم نحو البرلمان، بعدما أصر المتظاهرين على تنظيمها متجاوزين الحواجز الأمنية.

وحسب ما عاينته “آشكاين” من عين المكان، فقد تم توقيف بعض المحتجين المشاركين في الإنزال الوطني الحاشد، أثناء عملية منعه من التحول لمسيرة احتجاجية حاشدة.

كريم بلمقدم الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفديرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن “التنسيق النقابي لقطاع الصحة يعقد في هذه الأثناء من مساء اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، اجتماعا استثنائيا لدراسة سبل الرد على تصرف القوات الأمنية مع المسيرة الوطنية السلمية للأطر الصحية بكل فئاتها”.

واستنكر بلمقدم في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية “طريقة منع المسيرة والهجوم غير المبرر على المشاركين فيها دون وجود أي سبب لذلك”، مؤكدا على أن “النقابات القطاعية جلها متفقة على التصعيد بعدما حدث اليوم، وستحدد مساء اليوم الخطوات التصعيدية بعد تداول جل المقترحات المطروحة من طرف الكتاب الوطنيين للتنسيق في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن “جل سيناريوهات كيفيات التصعيد مطروحة للنقاش والتداول”.

من جهته أكد مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “بقاء ما يزيد عن 30 محتجا داخل مخافر الشرطة لحدود اللحظة (توقيت نشر المقال) وفق آخر الأرقام المتوصل إليها، دون إطلاق سراحهم”.

وأشار الشناوي إلى “إصابة عشرات المحتجين من موظفي القطاع الصحي بإصابات جلها غير خطيرة لحسن الحظ، حيت نقل العديد منهم للمستشفى، إذ كان هناك تخوف كبير من إصابة الأطر الصحية بكسور نتيجة ما تعرضوا له من عنف كبير”، مستنكرا “التصرف غير المسؤول للقوات الأمنية مع متظاهرين سلميين، وضرب ورفس النساء والرجال من الأطر الصحية بشكل مبالغ فيه، رغم سلمية المحتجين”، حسب تعبيره.