2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رد التنسيق الوطني لقطاع الصحة على منع المسيرة الوطنية لموظفي القطاع، بتمديد أيام الإضراب الوطني الأسبوعي من ثلاث أيام لـ 5 أيام.
وقررت التنسيق الوطني التصعيد من الخطوات الاحتجاجية بالدعوة لـ “إضراب عام وطني لمدة 5 أيام، من الإثنين إلى الجمعة 15 و 16 و 17 و 18 و 19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 و 23 و 24 و 25 و 26 يوليوز 2024، مرفوقا بوقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة”.
واعتبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ حديث توصلت “آشكاين” بنظير منه، إن القوات العمومية استعملت”البطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه”.
ووصفت نقابات الصحة التدخل الأمني بـ “القمع والعنف المجاني العشوائي وغير المبرر”، مُدينة “اعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية، وإطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل، وصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة”.
ورفض البيان ما سماه “باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.
واستنكر ذات البيان عدم “تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية”.
يُذكر أن القوات الأمنية حاصرت صباح يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024 بساحة باب الأحد بالرباط، تجمعا حاشدا لموظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم، مانعة إياهم من التحول لمسيرة كان من المقرر توجيهها نحو مقر البرلمان
واستعملت السلطات الأمنية القوة وخراطيم المياه لمنع المسيرة من التقدم نحو البرلمان، بعدما أصر المتظاهرين على تنظيمها متجاوزين الحواجز الأمنية.
