تضارب حول عدد أطر الصحة المفرج عنهم وحديث عن متابعات قضائية

تسود حالة من التضارب في المعلومات حول عدد الموقوفين في صفوف المحتجين خلال المسيرة الحاشدة التي نظمها موظفو وزارة الصحة بمختلف فئاتهم، أمس الأربعاء 10 يوليو الجاري، وسط العاصمة الرباط.

الحبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أكد في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن أربعة من أطر الصحة لا يزالون رهن الاعتقال، فيما تم الإفراج عن 24 آخرين في وقت متأخر من ليلة أمس.

مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، يصر، متحدثا للجريدة، على أن جميع الموقوفين تم الإفراج عنهم، لكنه يعترف بوجود تضارب في عددهم.

يوضح الشناوي أن هناك عدد من المحتجين (أكثر من أربعة) تعذر التواصل معهم هاتفياً، ولا يزال مكان تواجدهم مجهولاً.

يرجح الشناوي أن عدم التواصل قد يكون بسبب نفاد بطارية هواتفهم، خاصة وأن بعضهم أتوا من مناطق بعيدة.

وشدد ذات النقابي على أن ”الكتاب الوطنيين لنقابات الصحة بقوا هناك حتى إطلاق سراح آخر موقوف في آخر ساعة من الليل”.

وحول تسطير متابعات في حالة سراح بحق بعض الأطر الصحية، أبرز الشناوي أن هذه القضية ”غير مؤكدة”، موضحا أن بعضهم أبلغوا بإمكانية المتابعة، و”كاين اللي قالوا ليهم سيرو تنعيطو ليكم إلا حتاجيناكم وكاين اللي ماقالو ليهم والو”، يقول ذات النقابي البارز.

إلى ذلك قرر التنسيق الوطني لقطاع الصحة، التصعيد من أشكاله الاحتجاجية، بعد منع المسيرة الوطنية لموظفي القطاع، بالقوة.

ويعتزم التنسيق الوطني التصعيد من الخطوات الاحتجاجية بالدعوة لـ “إضراب عام وطني لمدة 5 أيام، من الإثنين إلى الجمعة 15 و 16 و 17 و 18 و 19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 و 23 و 24 و 25 و 26 يوليوز 2024، مرفوقا بوقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة”.
واعتبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ حديث توصلت “آشكاين” بنظير منه، إن القوات العمومية استعملت”البطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه”.

ووصفت نقابات الصحة التدخل الأمني بـ “القمع والعنف المجاني العشوائي وغير المبرر”، مُدينة “اعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية، وإطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل، وصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة”.

ورفض البيان ما سماه “باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.

واستنكر ذات البيان عدم “تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية”.

يُذكر أن القوات الأمنية حاصرت صباح أمس الأربعاء بساحة باب الأحد بالرباط، تجمعا حاشدا لموظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم، مانعة إياهم من التحول لمسيرة كان من المقرر توجيهها نحو مقر البرلمان.

واستعملت السلطات الأمنية القوة وخراطيم المياه لمنع المسيرة من التقدم نحو البرلمان، بعدما أصر المتظاهرين على تنظيمها متجاوزين الحواجز الأمنية.