2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذرت “السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” FMCLGR، الحكومة من “التسويف والمماطلة في حل الملفات العالقة، لما لذلك من أثر على توسع دائرة الاحتجاج والاحتقان”، مسجلة “تضامنها مع الشغيلة الصحية” مستنكرة “تدخل القوات العمومية ضدها”، مطالبة الحكومة “بتلبية المطالب النقابية واحترام الحريات”.
وأوضحت السكرتارية المذكورة في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “الحكومات المتعاقبة تواصل هجومها الممنهج على الحقوق والحريات العامة والنقابية والمكتسبات التاريخية، كما تستمر في تنزيل مختلف التشريعات التي وصفتها بـ”الرجعية والتصفوية”، تنفيذا لإملاءات وتوجيهات المؤسسات الدولية المالية المانحة”.
وشددت على أن الحكومة تواصل “ممارسة أسلوب التماطل والتسويف واللامبالاة في المعالجة الفعلية للعديد من القضايا والملفات المطلبية المطروحة والعالقة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات”، محذرة من أن ذلك “يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان”.
واستنكرت الهيئة ذاتها ما وصفته بـ”لامبالاة الحكومة وتجاهلها للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة (قطاع الصحة، قطاع الجماعات المحلية، قطاع العدل، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موقوفو/ات التربية الوطنية، وغيرها”.
وأدانت “منطق تسييد المقاربة الأمنية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية في انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية، حيث التدخلات العنيفة باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية”. وفق تعبيرها.
وطالب “مناهضو قانون الإضراب والتقاعد” الحكومة بـ”ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم”.
وأكدت على “ضرورة احترام الحريات العامة والنقابية وكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحقوق الشغلية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي”.
ودعت “الجهات المسؤولة إلى رفع كل أشكال التضييق والحصار المضروب على العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية من خلال منعها من وصولات الإيداع لملفاتها القانونية ومن استعمال القاعات العمومية”.
وجددت الهيئة “مواقفها الرافضة لكل التشريعات والتكبيلية التي تجهز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين، وفي مقدمتها مشروعي تكبيل ممارسة الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد”، داعية “القوى الديمقراطية والحية المناضلة ببلادنا إلى الالتحاق بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” لتعزيز التضامن والعمل الوحدوي النضالي الكفيل بالتصدي للهجوم الممنهج على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات”.
وتبعا لذلك، أعلنت الهيئة عن “تنظيمها ندوة صحفية الاثنين 15 يوليوز 2024، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، لتسليط الضوء على مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد وميلاد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وبرنامج عملها”.
لا احزاب ولا حزبية.. ولا برلمان ولا حكومة كلهم سواسية.. وما نعيشه حاليا حتى الشعب الذي ضحى من احله شرفاء الوطن في سجون الذل والعار.. اصبح شيات .. متملق والتطاحن بعضهم البعض… ويهيجون ايا الانتخابات..