2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات خوض اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2024، وإلى غاية صرف المستحقات المتأخرة برسم ترقيات سنة 2022.
وأكدت التنسيقية التعليمية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن التصعيد الجديد يأتي بعد “استنفاذ جميع الحلول الممكنة لصرف المستحقات المتأخرة منذ أكثر من 31 شهرا، من قبيل المراسلات، الزيارات، الأسئلة البرلمانية الكتابية، الوقفات الاحتجاجية، المتابعات النقابية، مقالات صحفية”.
واتهم الأساتذة “ضحايا تجميد الترقيات” وزارة التربية الوطنية بـ “السعي لتصريف المبالغ المرصودة لترقيات سنة 2022 في حل ملفات أخرى دوناً عن مستحقيها الحقيقيين، وذلك للمرة الثانية، بعد المرة الأولى في النصف الأول من السنة المالية 2024”.
ورأى البيان في تحجج الوزارة الوصية عن القطاع بـ “غياب السيولة المالية، ذريعة واهية لتبرير تأخر صرف المستحقات خاصة بعد ضخ السيولة منذ مدة طويلة وكافية للصرف”.
وتَعتبر التنسيقية المذكورة أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا تزال “تحتجز” المستحقات المالية للترقية في الدرجة للناجحين في امتحان الكفاءة المهنية 2022 وتسقيف 2022، وقد بلغت بين 17 شهرا و 29 شهرا متراكما.
ويُشار إلى أن قطاع التربية والتعليم يشهد في الأيام الأخيرة المتزامنة مع نهاية الموسم الدراسي، عودة تدريجية للاحتجاجات والتظاهرات والإضرابات بعد أسابيع من الهدوء الحذر بين النقابات والتنسيقيات من جهة وبين وزارة شكيب بنموسى من جهة أخرى.
ويعود سبب عودة الاحتجاجات أساسا وفق منظميها، لطريقة تدبير ملف الأساتذة الموقوفين وما ترتب عنه من “حرمان” العائدين من التوقيف من التغطية الصحية نتيجة عدم تسوية وضعيتهم المالية، ولطريقة تنفيذ وتنزيل وزارة التربية الوطنية لمضامين النظام الأساسي المُتفق حولها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
