لماذا وإلى أين ؟

دراسة حديثة تكشف العقبات التي تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة

وقفت دراسة حديثة على فحص وتقييم مقتضيات قانون العقوبات البديلة الجديد، مستخلصة عدة عقبات تعتري تطبيقه على المستوى الواقعي، ومؤاخذات في بعض مضامينه.

ورأت الدراسة الحاملة لعنوان “التوجهات الحديثة لآنسنة العقوبة – مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجا” أن القانون الجديد سيواجه عدة صعوبات على الصعيد القانوني والثقافي خلال تنزيله على أرض الواقع.

وربطت الدراسة الصادرة عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، التحديات القانونية بضرورة المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، وإعادة النظر في الأسس الفلسفية والفكرية القائمة عليها منظومة حماية المجتمع من الجريمة، عبر مراجعة فلسفة التجريم والعقاب بما يخفف من آثار التضخم التشريعي.

وفيما يخص الجانب القيمي والثقافي، خلصت دراسة مركز تحليل السياسات المنشورة ضمن التقرير الجماعي “المغرب في سنة 2023″، لضرورة المعالجة السديدة للتمثلات المجتمعية لمفهوم العقاب، نتيجة الاستمرار في سيادة اعتقاد لدى أوساط اجتماعية واسعة بعدم فعالية العدالة الجنائية من دون اللجوء إلى الاعتقال، وهو ما يظهر من خلال عدة سلوكيات منها الاحتجاج على قرارات المتابعة في حالة سراح، واتهام العدالة بالانحياز أو عدم تحقيق العدالة.

ورأت الدراسة أن المشرع المغربي تماشى مع التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي والمتمثلة في أنسنة العقوبة وترشيد السياسة العقابية، وأصاب في حذف الغرامة اليومية أو ما يسمى بشراء العقوبة، لما كان سينتج عنه من خلل في المساواة أمام القضاء، إذ يمكن أن يرتكب الفعل الجرمي نفسه من قبل شخصيين مختلفين من حيث المستوى المادي، فتجد أحدهم محكوما بالحبس لمدة خمس سنوات، في حين الآخر حر طليق.

وحول الملاحظات المثارة حول القانون الجديد، رأت الدراسة بأن القانون الجديد لم يُميز بالشكل الكافي بين العقوبات البديلة وبين التدابير الوقائية والاحترازية المنصوص عليها في إطار المراقبة القضائية، والتي تكون قبل المحاكمة وأثناء سريان أطوارها، إذ باستثناء العمل من أجل المنفعة العامة، تكون باقي العقوبات البديلة المتضمنة في القانون، مجرد تدابير وإجراءات احترازية لا ترقى لمستوى العقوبة، ما يطرح إشكالا حول طبيعة الردع الذي سيتعرض له الجاني بموجب قانون العقوبات البديلة، والذي سيثنيه عن ارتكاب المزيد من الجرائم.

كما لاحظت الدراسة فيما يخص شروط إعمال العقوبات البديلة، إغفال الإشارة للمركز القانوني للضحية من خلال عدم اشتراط جبر ضرره أو إصلاح الخطأ، ما قد يؤدي لعدم إنصافه.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x