أساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة يهددون بـ”مقاطعة اختبارات ولوج المدرسة”

هدد أساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بـ”مقاطعة اختبارات ولوج المدرسة في شقيها الكتابي والشفوي، وكذا في الجانب المرتبط بفرز ملفات الطلبة المترشحين، والانسحاب من كل هياكل المؤسسة”، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالوضع المتوتر الذي تعيش على وقعه المدرسة.

وأكد ذات أساتذة من خلال بلاغ للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بطنجة، “احتفاظهم لأنفسهم باتخاذ جميع الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة”، داعين “المكتب الجهوي والمكتب الوطني للتدخل بشكل مستعجل لتصحيح الوضعية التي تعيشها المؤسسة”، مشيرين إلى أنهم “أخبروا الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة، بشكل رسمي، بخطورة الوضع داخل مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وبأن تطور هذه الأوضاع سيُضاعف من حال التأزم والتشنج داخل المؤسسة”.

ومن المظاهر التي اعتبره الفرع المذكور، “سلبية”، حسب ما جاء في بلاغه، ” الاعتماد على أساليب الشطط والغطرسة في استعمال السلطة الإدارية، في تناقض تام مع تقاليدِ ومبادئ التعليم العالي”، و “استهداف السيدات والسادة الأساتذة باتهامات وتهجمات وضغوط لتجريحهم والنيل من سمعتهم وكرامتهم، بشكل صارخ، وتمرير قرارات مشبوهة، (مُطالبة بعضهم بتغيير نقط بعض الطلبة، ادعاءُ أنّ أيادي خارجية تحرِّكهم…)”.

وكذا “تحويل الاجتماعات المرتبطة بالبحث العلمي والبيداغوجي، وبالسير العام للمؤسسة، إلى لقاءات صورية،لعدم توصل الأساتذة بالمحاضر النهائية لكي يوقِّعوا عليها”، و” مراسلة رئاسة الجامعة وإخبارها بقرارات لا تعبر عن موقف السيدات والسادة الأساتذة. فبعيدا عن كل المزايدات باسم الوطنية، وعلى الرغم من عدم توافر الشروط التي يقتضيها باشر السيد المدير فتح مسلك الترجمة الأمازيغية عربية فرنسية، دون العودة إلى هياكل المؤسسة، ودون اتباع المسطرة الإدارية المتعلقة بإحداث المسالك، في غياب شعبة تحتضن المسلك، وفي غياب قرار لمجلس المؤسسة، بل وحتى دون موافقة أي رئيس شعبة من الشعب الموجودة بالمدرسة”.

أصحاب البلاغ أفادوا أن مديرة ذات المؤسسة “أنهى العمل باللجينات المُقترَحة من السيد المدير، وتفعيل الهياكل المنتخبة والمنبثقة عن مجلس المؤسسة”، ورفضه “تفعيل قرار مجلس الجامعة بإحداث شعبة الدراسات العربية التي صادق على إحداثها مجلسُها في دورة يوليوز خلال الموسم الجامعة 2022/2023، باقتراح من مجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد، بدعوى أن محضر الجامعة تضمن خطأ في التسمية، مع العلم أن قرار مجلس الجامعة مضى عليه عام بالكامل”، بالإضافة إلى “سعيه إلى إزاحة بعض رؤساء الشعب ممن انتخبوا بشكل ديمقراطي، ومحاولته إزاحة مدير نشر مجلة ترجمان”.

متهمين ذات المسؤول بـ”التدخل في اجتماعات بعض الشعب والمداولات، ونسف الأنشطة العلمية المقترَحة من قبل الأساتذة.، وتغيير اسم مدرج ابن بطوطة رمز مدينة طنجة، دون العودة إلى مجلس المؤسسة” مسجلين ما اعتبروه “إقصاء تام وصريح لباقي أعضاء اللجنة البيداغوجية، المنتخبين، ولمنسقي الوحدات المعنيين بالتغيير بحجة ضيق الوقت، والهرولة نحو تنزيل القرارات السيئة مما يزيد من تأزم الأوضاع خاصة فيما يتعلق بمستوى الطلبة داخل المدرسة”.