“أساتذة الثانوي” يحذرون وزارة التربية ويستعدون لخطوة احتجاجية

أدانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، بشدة ما اعتبرته “حرمان الموقوفين من حقوقهم المشروعة ذات الصلة بالتغطية الصحية وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين واعتبار التطاول على حقوقهم انتكاسة حقوقية خطيرة”.

ودعت التنسيقية من خلال بيان لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحل النهائي لملف الموقوفين السبعة دون قيد ولاشرط وسحب كل العقوبات التعسفية التي جرى إصدارها في حق جميع الموقوفين والموقوفات”.

وحذرت وزارة التربية الوطنية من “مغبة تجاهل كل هذه المطالب الشيء الذي من شأنه أن يعصف بكل الأجواء الإيجابية ويهدد في الصميم الموسم الدراسي المقبل الذي سيكون حارقا إذا فضلت الجهات المعنية حكومة ووزارة الاستمرار في تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية”.

وأكدت على “حتمية إعادة جميع المبالغ المقتطعة جورا وعدوانا من أجور نساء ورجال التعليم،تفاديا لموسم دراسي مقبل أكثر احتقانا”، ومنبهة وزارة التربية الوطنية “من مغبة التأخير المقصود لمراسيم تعويضات التصحيح والحراسة”.

واعتبر أصحاب البلاغ أن “الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشكل أخص، تصر على “تفويت كل الفرص لخلق جو إيجابي بعد كل تراكمات الأخطاء التي كرستها سياستها وتدبيرها لقطاع التعليم”.

ودعت ذات التنسيقية جميع أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على وجه الخصوص، ونساء ورجال التعليم على وجه العموم، للانخراط والمشاركة الواسعة في المحطات النضالية التي ستعلنها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بتنسيق مع مكونات التنسيق التعليمي الميداني، لتجسيد المعارك النضالية التي سيعلن عنها.